الفكر الإسلامي المعاصر — الصفحة ٤٠

هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت على الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له . وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد، فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز ( ١ ) . وبذلك يكون الناس بالنسبة للاجتهاد والتقليد ثلاثة أصناف : الأول : عالم بفقه الآيات ودلالاتها، والأحاديث ومضامينها، راسخ في معرفة قواعد الاستنباط ، ومدارك الأدلة وضوابط الاستدلال، وأصول التوفيق فيما ظاهره الاختلاف، ملم بلغة العرب وتصاريفها له خبرة بمدلولات الألفاظ، عارف بمواقع الاختلاف والإجماع ومسالك المجتهدين .. فهو ( في هذه الحالة ) مكلف في السير على ما يوصله إليه اجتهاده. الثاني : متبع ليست عنده القدرة على الاستقلال في البحث، واستخراج الدلالات من النصوص، واستنباط الأحكام منها لكنه في الوقت نفسـه يـفـهـم الحـجـة ويـعـرف الدليل .. وهو ( في هذه الحالة مكلف أن يسير على رأى من اقتنع أن معه الحق من الأئمة. الثالث: عامى لا يفقه معانى النصوص من القرآن والسنة ولا يستطيع الاستنباط منهما، ولا معرفة ما يطلبان منه .. وهو ( في هذه الحالة ) مطالب باتباع إمام من أئمة الدين ( ٢ ) . المذاهب الفقهية والمقصود بأئمة الدين هنا .. أئمة المذاهب الفقهية. والمذهب يتكون من منهاج علمى لفريق من الدارسين والباحثين، يبنون فيه أصولا لتفكيرهم متميزة واضحة، ثم يكون لكل منهاج طائفة أو مدرسة تعتنق هذه الأصول، وتدافع عنها وتقويها بموالاة البحث والدراسة (۳). ( ۱ ) الفتاوى - ابن تيمية ٢٠٤:٢٠. (۲) أضواء على الأصول العشرين - عصام البشير، ص ( ٦٤ - ٦٦ ) . ( ۳ ) المذاهب الإسلامية – أبو زهرة ١: ٢٣ . ٤١
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.