الفكر الإسلامي المعاصر — الصفحة ٣٤

ولكن من الذي يملك حق الاجتهاد ؟ الذي يملك حق الاجتهاد هو من توفرت فيه شرائط الاجتهاد ومؤهلاته بالطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأى والاستنباط فيما لا نص فيه، إذا اختلف الفقهاء في مسألة ما فيها أكثر من رأى فرأى إمام المسلمين ونائبه فيما لا نص فيه، وفيما يحتمل وجوها عدة وفى المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بحسب الظروف والعرف والعادات (۱). الأصل في العبادات التعبد يقول ابن تيمية : إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان : عبادات يصلح بها دينهم .. . وعادات يحتاجون إليها في دنياهم . أما العبادات التي أوجبها الله لا يثبت الأمر بها إلا بشرع . وأما العادات فهى ما اعتاد الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما خظره الله . ويقول الإمام أحمد : إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله . والعادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه . ومن هنا فإن القاعدة أن الأصل فى العبادات التوقيف والتعـبـد بـهـا لله سبحانه وتعالى، والأصل في العادات البحث في الحكم والمقاصد ، فإن فهمنا حكمة الله في شيء حمدنا الله على ذلك، وإن عجز العقل عن إدراكها اتهمنا العقل بالعجز ولا نتهم الشرع بالنقص ( ٢ ) . **** (۱) رسالة التعاليم - حسن البنا، يراجع فى هذه الموضوعات كتاب السياسة الشرعية في ضوء الشريعة ومقاصدها - د. يوسف القرضاوى، ص ۷۰ وما بعدها. ( ۲ ) فهم الإسلام - جمعة أمين عبد العزيز، ص ( ۷۹ - ۸۷ ) . ٣٥
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.