الكلام عن مواضعه باسم المصلحة .. في هذه الأيام ) على سبيل المثال ) تعقد المؤتمرات الكثيرة تحت اسم العولمة وحقوق الإنسان وغيرها من الأسماء .. وكلها تركز على ضرورة تطوير النص القرآني بما يتناسب مع حقوق الإنسان .. ففى رأيهم أن الزواج بأكثر من واحدة .. وإعطاء المرأة نصف ميراث الرجل .. مما يتناقض مع حقوق الإنسان .. الأمر الذى يتطلب تعديل النصوص حتى يتمكن الإسلام من مسايرة الحياة العصرية. وكذلك حاول البعض الآخر الاستناد على بعض الحوادث في سيرة الأصحاب مدعيا أن النصوص عطلت من أجل المصلحة مثل ذلك ما ذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أوقف العمل ببعض النصوص، لأنه رأى المصلحة في ذلك !
صعد
وهذا كلام خطير معناه أن النص القرآني قد يخالف المصلحة العامة، وأن البشر لهم والحالة هذه - أن يخرجوا عليه أو يوقفوا العمل به .
قالوا : : منع عمر بن الخطاب رضى الله عنه سهم الزكاة أن يُصرف للمؤلفة قلوبهم بحجة أن الإسلام استغنى عن تألفهم وفهم صنيع عمر على أنه تعطيل للنص خطأ بالغ، فعمر حرم قوما من الزكاة لأن النص لا يتناولهم لا لأن النص انتهى أمده .
لقد رفض عمر بن الخطاب (رضى الله عنه ) إعطاء بعض شيوخ البدو ما كانوا ينالونه من قبل تألفا لقلوبهم أو تجنبا لشرورهم، بعدما استطاع الإسلام أن يهزم الدولتين الكبريين في العالم، فهل يظل على قلقه من أولئك البدو النهابين أمثال عباس بن مرداس والأقرع بن حابس؟
إن مصرف المؤلفة قلوبهم باق إلى قيام الساعة يأخذ منه من يحتاج الإسلام إلي تألفهم، ويذاد عنه من لا حاجة للإسلام فيه .
ولا يستطيع بشر مهما كانت منزلته أن يعطل النص.
وزعموا إن عمر رضى الله عنه عطل حد السرقة عام المجاعة ونقول إن الجائع الذى يسرق ليؤكل أولاده لا قطع عليه عند جميع الفقهاء فما الذي عطله عمر؟
إن قطع يد السارق المعتدى هو حكم الله إلى آخر الدهر ، ولا يقدر بشر على وقف حكم الله .
ولإقامة الحد شروط مقررة، فمن سرق دون نصاب، أو سرق من غير حرز لم تقطع يده، ولا يقال : عطل الحد، بل يقال : لم يجب الحد !
۳۳
ص ٣٢