النوع الثالث : أحكام لم تدل عليها نصوص لا قطعية ولا ظنية، ولكن انعقد عليها إجماع المجتهدين في عصر من العصور كتوريث الجدات السدس، ومنع توريث ابن الابن مع وجود الابن، وبطلان زواج المسلمة بغير المسلم، وهذه لا مجال للاجتهاد فيها ويجب على المسلم أن يعمل بها، لأن المجتهدين إذا أجمعوا على حكم فهو حكم الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ولأنهم أولو الأمر التشريعى والله أمر بإطاعة أولى الأمر من المسلمين. ولكن يجب التحقق من أن الحكم انعقد عليه إجماع المجتهدين في عصر من العصور ولا یکفی مجرد ادعاء هذا الإجماع. النوع الرابع : أحكام لم تدل عليها نصوص لا قطعية ولا ظنية ولم ينعقد إجماع المجتهدين في عصر من العصور كأكثر الأحكام الفقهية التي زخرت بها كتب الفقه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والشيعة الإمامية. فهذه الأحكام ما هي إلا استنباطات لأفراد من المجتهدين استنبطوها حسب ما وصلت إليه عقولهم وما أحاط بهم من الظروف والأحوال والملابسات وليست أحكاما لازمة لوقائعها. فيجوز لأهل الاجتهاد في عصرهم وبعد عصرهم أن يخالفوهم فى استنباطهم كـمـا جـاز للمجتهدين المتعاصرين أن يخالف بعضهم بعضا وكما جاز للمجتهد الواحد أن يرجع عن اجتهاده السابق إلى اجتهاد لاحق ( ۱ ) .
عليها من
مصالح العباد
ومصلحة العباد، ورفع الحرج عنهم هي أصل الشريعة .. وما جعل عليكم الدين من حرج ﴾ [الحج : ۸۷ ] ، بنيت شريعة الله على ذلك فلا يوجد نص في الكتاب والسنة يصطدم بمصلحة العباد، قال تعالى: ﴿ ... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ويضع عنهم إصْرَهُمْ والأَغْلالَ الَّتى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف : ١٥٧]. ولقد قسم الفقهاء المصالح إلى ثلاثة أنواع :
0 5 0
. مصالح معتبرة : وهى التى أعطاها الشارع الحكيم درجة الاعتبار ونص على حلها. كالزواج، والبيع والشراء وكل ما أمر الله به فعلاً للمأمور وتركا للمحظور، ولا يمكن أن يكون هناك حكم من الله يضاد مصلحة العباد على القطع.
وهي مصالح ضرورية لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا إذا فقدت لم تحصل
(۱) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه - عبد الوهاب خلاف، ص (۱۱، ۱۲ ) .
ص ٣٠