من أكبر رجل متزوج ومن أزواجه وأبنائه غير المتزوجين ، وأبنائه المتزوجين وأزواجهم وأبنائهم ومن عبيدهم إن كان لهم عبيد )(۱)
وكان للأب السلطان المطلق على أسرته وخاصة بناته فله مطلق الحرية أن يفعل بهم ما يشاء . يقول صاحب قصة الحضارة ) وكان للأب على أفراد أسرته سلطان لا يكاد يحد ، فكانت الأرض ملكاً له ، ولم يكن فى وسع أبنائه أن يبقوا على قيد الحياة إلا إذا أطاعوا أمره ، فقد كان هو الدولة وكان في وسعه إن كان فقيراً أن يبيع ابنته قبل أن تبلغ الحلم ، لتكون جارية كما كان له الحق المطلق فى أن يزوجها بمن يشاء ، وإن كان في بعض الأحيان ينزل عن بعض حقه فيطلب إليها أن ترضى بهذا الزواج ) (٢)
فالمرأة اليهودية كانت تسبى وتباع وتورث كبقية المتاع وسائر الحيوانات ومن حق الآباء أن يؤجروا بناتهم لموعد، وأن يبيعوا بناتهم القاصرات بيع الرقيق وأن يقتلوهن إن شاء وا دون أن يخافوا من عقاب
ولم تكتف القوانين اليهودية بهذا بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فحطت من شأنها وحذرت منها واعتبرتها خطيئة منكرة ، حيث جاء في سفر الجامعة (۳) ما نصه ( درت وقلبي لأعلم ولأعيش ولأطلب حكمة وعقلاً ولأعرف أن الشر جهالة ، والحماقة جنون ، فوجدت أمر من الموت المرأة . التى هى شباك وقلبها شراك ويداها قيود . الصالح قدام الله لا ينجو منها أما الخاطىء فيؤخذ بها . انظر هذا الذي وجدته . قال الجامعة . واحدة فواحدة لأجد النتيجة التى لم تزل نفسى تطلبها فلم أجدها . رجلاً واحداً بين ألف وجدت اما إمرأة فبين كل أولئك لم أجد ) .
وإن المتأمل لحالة المرأة في المجتمع اليهودى يجدها لا تختلف عن المجتمعات البدائية فهي مملوكة لأبيها قبل زواجها ثم تشترى منه عند نكاحها ، لأن المهر كان يدفع لأبيها أو لأخيها على أنه ثمن شراء وبذلك تصبح مملوكة لزوجها ، وهو سيدها المطلق ، لأن كلمة ( بعل ( عندهم معناها ( سيد ( ، فحق السيادة عليها قبل زواجها لأبيها وينتقل هذا الحق لزوجها بعد زواجها . إذ أن العقد في شريعتهم « عقد سيادة » لا « عقد زواج » . ولهذا فإنه ليس لنذرها أو قسمها قيمة ما لم يؤيده زوجها كما جاء ذلك في سفر
(۱) قصة الحضارة ول ديورانت ج ٢ م ١ ص ٣٧٤ (۲) قصة الحضارة ول ديورانت ج ٢ م ١ ص ٣٧٤
(۳) الكتاب المقدس الاصحاح السابع من سفر الجامعة فقرة ( ٢٥ - ٢٨ ) ص ٩٨٠
-۳۳-
ص ٣٣