حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة - نصيف — الصفحة ٢٤٩

من الحديث المتقدم وشرحه يتبين لنا مدى المشقة والعنت اللذين كانت تعانى منهما المرأة من الاعتداد . كما تتبين سماحة الاسلام وعظمته ورحمته وسموه في تشريعه . وعلى الزوجة أن تحد على زوجها فى هذه المدة مدة العدة فلا تتزين ولا تلبس الملابس الحريرية ولا ذات الالوان الزاهية ولا تكتحل ولا تتعطر ولا تلبس الحلى وذلك لاعلان = حالة الحزن وفاء للزوج وتعظيما لحقه عليها حتى بعد وفاته ، وتطيبا لخاطر أهله وعشيرته ومشاركة لهم أتراحهم وأحزانهم ، ولو فعلت غير ذلك الخرجت عن حدود الآداب الاسلامية ، والعرف والذوق الاسلاميين . فالتزين ولبس الملابس الزاهية فيه مظهر للشماتة ، وكفران العشير وتشوف لمفارقته ، ورغبة فى استبداله بخير منه . وهذا لا يليق بامرأة مسلمة تأدبت بأدب الكتاب والسنة . والاحداد عادة معروفة بين النساء وتحد النساء عادة حسب العرف والتقاليد الموروثة وقد جاء الاسلام فنظم هذه العادة وسمح بالإحداد على الميت واظهار حالة الحزن ثلاثة أيام وسمح بالاحداد على الزوج أربعة أشهر وعشراً . لان الشارع الحكيم يعرف أن حزنها عليه يكون أشد لما بينهما من محبة ومودة ورحمة ولان الرابطة التي كانت بينهما كانت من أقوى الروابط الوجدانية . فسمح لها باظهار حالة الحزن هذه المدة وفاء للزوج ولعظم حقه عليها ) فعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيباً الا اذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ) (۱) . جاء في شرح الحديث ما يلى ( ثوب عصب : العصب برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى الحديث : النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة الا ثوب العصب . قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة الا ما صبغ بسواد . ويحرم حلى الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ . ومعنى نبذة من قسط أو أظفار ، النبذة : الشيء اليسير . القسط والاظفار : نوعان معروفان من البخور وليس من مقصود الطيب . رخص فيه للمغتسلة من الحيض لازالة الرائحة الكريهة تتبع بها أثر الدم لا للتطيب والله أعلم ((۲) يفهم مما تقدم ان على الزوجة أن لا تتزين ولا بأى نوع حتى الاكتحال يعتبر من أنواع الزينة وقد نهى عنه الرسول و المرأة التي جاءت تستأذنه في حديث زينب المتقدم ( قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : (۱) و (۲) صحيح مسلم بشرح النووى ج ٣ كتاب الطلاق باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة ص ٧٠٦ . -٢٤٩-
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.