الزوج لا يكرهه لان الاصل : تحريم دخول منزل الانسان حتى يوجد الاذن في ذلك منه أو ممن أذن له فى الاذن فى ذلك أو عرف رضاه بالمراد العرف بذلك ونحوه ومتى حصل الشك فى الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الاذن والله أعلم ) (۱) .
وقد تكرر هذا النهى فى أحاديث أخرى منها ( عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال : لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فانه يؤدى اليه شطره ((٢).
والشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : « ولا تأذن في بيته الا باذنه
وفي شرح هذا يقول الامام ابن حجر : ( المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا ، ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو الى دار منفردة عن مسكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالاول . وحاصله أنه لابد من اعتبار اذنه تفصيلا واجمالاً ) (۳) والذي يظهر من الشروح المتقدمة :
أن الشارع الحكيم انما أوجب ذلك على الزوجة حتى يعلم الزوج من يدخل عليها فلا يدخل أحد عليها الا بعلمه ومعرفته وهذا أروح له وأدعى الى سروره وأبعد لسوء الظن وافتراض السوء فاذا دخل الناس الى بيته بعلمه كان ذلك أهدأ لباله وأسلم لقليه والله أعلم .
أما قوله ( وما أنفقت من غير أمره فانه يؤدى اليه شطره ) .
يقول ابن حجر : ( شطره : أى نصفه والمراد نصف الاجر كما جاء واضحاً عن أبي هريرة في كتاب البيوع ( اذا انفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف اجره » ( ( ٤ ) . وقد فصلت فيه القول (٥) في فصل حقوقها المالية وقد يكون ظاهر الحديث التناقض : فكيف يكون الحفظ مع الانفاق وكيف يتفق
هذا الحديث مع قوله تعالى : ( حافظات للغيب »
(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج ۸ كتاب الحج والعمرة باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، ص ١٨٤ . (۲) صحيح البخارى ج ٩ كتاب النكاح - باب « لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحدا إلا باذنه ص ٢٩٥
(۳) شرح صحيح البخاري ج 9 كتاب النكاح - باب . لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحد باذنه ، ص ٢٩٥ من كتاب فتح
الباري
(٤) صحيح البخارى ج ٣ كتاب البيوع باب قوله تعالى : ( انفقوا من طيبات ما كسبتم ) ص ٧ (٥) انظر فصل حقوقها المالية من رسالتى تحت عنوان عطية المرأة من مال زوجها.
-۲۳۹-
ص ٢٣٩