فان رفض دفعه ، حق للمرأة أخذه وهو مسئولية وأمانة في عنق الرجل لا سبيل للفكاك منه الا أن تمهله المرأة أو تعفيه منه برضاها واختيارها مراعاة لفقره وضيق يده او أن تتفضل عليه وتتنازل برغبتها ورضاها عن حقها هذا (۱)
قال تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليماً حكيماً ) (۲).
( أى اذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في
أبيه
ذلك وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن قال زعم الحضرمي أن رجالاً كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعنى أن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ ( )
وقد جاءت السنة الصحيحة شارحة وموضحة ومؤيدة لما جاء في القرآن الكريم
والسنة العملية كانت خير شاهد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزوج أحداً الا بمهر فقد روى البخاري ) عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله جئت لاهب لك نفسى فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر اليها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئاً جلست فقام رجل من أصحابه فقال : أى رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : وهل عندك شيء . قال :
لا والله يا رسول الله . قال : فاذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئاً فذهب ثم رجع فقال : لا يا رسول الله ما وجدت شيئاً قال : انظر ولو كان خاتماً من حديد فذهب ثم رجع فقال : لا يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا ازارى قال سهل : ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله ، ما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله مولياً فأمر به فدعي ، فلما جاء قال : ماذا معك من القرآن ؟ قال : معى سورة كذا وسورة كذا عادها قال : اتقرؤهن عن ظهر قلب ؟ قال : نعم . قال : اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ) (٤) .
وفي رواية لا بن مسعود قد انكحتكها على أن تقرئها وتعلمها واذا رزقك الله عوضتها ،
(۱) حقوق الزوجين لابو الاعلى المودودي تعريب احمد ادريس ص ٢٦ والفقه على المذاهب الاربعة عبد الرحمن الجزيري ج ٤ ص ١٥٧ .
(۲) سورة النساء أية ٢٤
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ٤٧٥
(٤) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ٩ كتاب النكاح باب النظر الى المرأة قبل التزويج ص 180
-199-
ص ١٩٩