كما يأمر الزوج فى حديث رواه أبو داود ) عندما سأله والد حكيم بن معاوية القشيري قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها اذا أطعمت وتكسوها اذا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت ((۱) أنها غاية الرعاية وحسن العشرة وحسن الصحبة وقد روى البخارى ) عن عائشة رضى الله عنها أن هنداً زوجة أبي سفيان قالت : یا رسول الله ان أبا سفيان شحيح وليس يعطيني ما يكفينى وولدى الا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) (٢) .
فدل الحديث على وجوب نفقة الزوجة والاولاد على الزوج وان الواجب أن يكفلهم دون تحديد للنفقة فاذا قصر الاب أو امتنع فللزوجة أن تأخذ ما يكفيها وأولادها دون
علمه
يقول ابن حجر : ان البخارى أخذ تسمية الباب من الحديث نفسه فقال : ( باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف لانه دل على جواز الاخذ لتكملة النفقة فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع (۳) والشرع يلزم الرجل بذلك فاذا امتنع ورفض الانفاق كان للزوجة الحق في أن تطلب امام القضاء تطليقها منه لعدم الانفاق (٤) . فسنة الله اقتضت أن تكون وظيفة المرأة مغايرة لوظيفة الرجل فوظيفتها فى الحياة العناية بالبيت وتربية الاولاد واكثار النسل ، وهي فوق كل هذا سكن للرجل تخفف عنه الامه وتسرى عنه همومه وتشد من أزره وتقوم بما يحتاج اليه ، لذلك اقتضت الحكمة الالهية والعدالة الربانية أن يتكفل الرجل بالاعباء المالية للحياة الزوجية فيكفيها مؤنة السعى لكسب الرزق ويمدها بالمال الذي تحتاج اليه فى حياتها اليومية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بما يسد حاجتها وبما يمكنها من التفرغ لاداء وظيفتها التي خلقت من أجلها
(۱) عون المعبود شرح سنن ابي داود ج ٦ كتاب النكاح باب فى حق المرأة على زوجها ص ۱۸۰ .
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخارى ج ٩ كتاب النفقات ص ٥٠٧
ص
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري ج ٩ كتاب النفقات . (٤) المغني لابن قدامة ج ٩ كتاب النفقة مسألة امتناع الرجل من نفقة المرأة وحكمه ص ٢٤٣
-197-
ص ١٩٦