والمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا خدام أنفسهم يعملون ويتعبون في
الزراعة وفى الصفق فى الأسواق فتصدر منهم رائحة غير مستحبة نتيجة التعب والعرق والعمل . وكانوا يروحون لصلاة الجمعة فأمروا أن يغتسلوا والشاهد في هذا الحديث أنهم كانوا يعملون جميعاً وكان لكل واحد منهم حرفة وعمل .
لذا فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) (۱) وكان عليه الصلاة والسلام يدفع المسلمين إلى العمل دفعاً ويحثهم عليه ليتعففوا عن المسألة فكان يقول : ( لئن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه ) (۲)
وقد أباح الإسلام للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن اداءها ولا تخالف طبيعتها فلم يحرم عليها أى عمل أو مهنة مشروعة وإنما قيده بما يحفظ كرامتها ويصونها من التبذل وينأى بها عما يتنافى مع الخلق الكريم بل لم يمنعها الإسلام من العمل حتى وهى فى العدة وهي الفترة التي تلزمها بالبقاء في بيتها يحثها على العمل ما دام هذا العمل ضرورياً ومشروعاً ونافعاً روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنه يقول : طلقت خالتي فخرجت تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( بلى فجذى نخلك فإنك عسى أن تتصدقى أو تفعلى معروفاً )(۳)
يظهر واضحاً أن الرسول الله حث المرأة على العمل وعلل ذلك بالفائدة العائدة من عملها والخير الناتج عنه . لذا نجد الإسلام قد أباح للمرأة العمل فلم يمنعها منه كما لم يفرضه عليها انطلاقاً من تعاليم الإسلام التي تقوم على تقسيم العمل وتخصيص الوظائف . فجعل من مهام الرجل العمل والكسب للإنفاق عليها أماً وزوجة وبنتاً وجعل مهمتها الأولى والأساسية الأمومة والزوجية فألزم الرجل بالنفقة عليها لتتفرغ لوظيفتها الخطيرة فى تربية الأجيال ، رجال الغد وأمهات المستقبل . ويتجلى في هذا التقسيم حكمة الخالق الذى أراد للبشرية أن يتخصص كل في مجاله الذي أعد له ولا شك أن هذا التخصص يعطى جودة فى الإنتاج وامتيازاً في النوعية .
فألزم الإسلام الزوج بالنفقة وإن كانت غنية ، كما ألزم الدولة بكفالتها والنفقة عليها من بيت مال المسلمين إذا فقدت المعيل ، كما جعل لها إلى جانب ذلك اقتصاداً
(۱) سنن الترمذى ج ۳ باب ما جاء ان الوالد ياخذ من مال ولده رقم ١٣٥٨ ص ٦٣٠ . (۲) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج ٤ كتاب البيوع باب كسب الرجل و عمله بيده ص ۳۰۳ (۳) صحيح مسلم بشرح النووى ج ٣ كتاب الطلاق باب جواز خروج المعتدة البائن ص ۷۰۳ .
-11.-
ص ١١٠