حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة - نصيف — الصفحة ١٠٠

| حق اختيار الزوج نالت المرأة من الحرية والكرامة في الإسلام شيئاً عظيماً ، وإن من أسمى الحقوق التي نالتها حق اختيار زوجها ، حيث أعطاها الحق فى قبول أو رفض أي خاطب يتقدم الخطبتها فى الوقت الذى كانت فيه تباع كالسلعة وليس لها أي اعتبار . ومع محافظة الإسلام على هذا الحق فاننا نرى بعض الآباء يتحكم في تزويج ابنته ولا يترك لها خياراً ، ليس فى القرى والأرياف ، وإنما حتى فى المدن والحضر أيضاً ، فكثير من الأسر تزوج بناتها رغما عنهن، وبمن يكرهن ولا يرغبن فى الزواج منهم بأي حال من الأحوال فإذا ما اعترضت البنت أو بكت اعتبروا ذلك وقاحة منها وخروجاً على الآداب ، والتقاليد الموروثة ضاربين عرض الحائط بتعاليم الإسلام وتوجيهات الرسول . إن النكاح لا يصح بدون رضى المخطوبة . فقد جاء في صحيح البخاري : ( عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها . قال : أن تسكت ) (۱) . ( وعن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضى الله عنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحى قال : رضاها صمتها ((۲) والأيم : هي الثيب التي طلقها زوجها أو مات عنها والاستثمار : طلب الأمر . فلا يصح زواجها إلا بأمرها ورضاها والبكر : هي التي لم يسبق لها الزواج . وهى أيضاً لا يصح زواجها إلا بعد استئذانها ورضاها ، وإذا لم تنطق فيكفى فى معرفة ذلك السكوت لأن السكوت دليل الرضا ، وفي أغلب الأحيان يمنع الحياء الشديد الأبكار من النطق والتصريح وجاء في صحيح مسلم ما نصه : ( عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها . قال : نعم - وفى رواية قال : (۱) صحيح البخارى كتاب النكاح باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب الا برضاها ج 6 ص ١٣٥ ، وصحيح مسلم بشرح النووى ج 3 ص ٥٧٤ (۲) المصدر السابق صحيح البخارى . -1..-
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.