182
فكيف
العدل والحرية في الحقوق ، فإن المالك للشيء له الأمر فيما يريد ، لا يستطيع العفو أو إنزال العقاب على من يريد من العصاة ، والعقل البشري الذي خلقه الله لا يقبله
والحقيقة أن الله بحكمته وعدله قرر في قانونه العادل حرية العفو والعقوبة لصاحبها ، وجعلها من الحقوق ، وقسمها بينه وبين مخلوقاته
القسم الأول يتعلق به سبحانه : فإذا أخطأ المخلوق مع
قانونه ، فله الإرادة المطلقة في العفو أو العقاب
، وخالف
والقسم الثاني جعله الله للمخلوق : فإذا أخطأ إنسان مع غيره من المخلوقات ، فصاحب الحق هنا هو المخلوق ، إن شاء عفا أو عاقب ، كما لو أخذ مالاً من أحد عنوة أو برضاه ، ثم أنكره ورفض رده ، فلصاحب المال كامل الحق في العفو أو طلب العقاب من الظالم . ويكون عفو الله وعقابه تبعاً لرأي صاحب الحق وهو المظلوم . ويترتب على ذلك حق عام ، وهو انتهاك حرمة المجتمع الإنساني ، وهذا له فصوله في التشريع رد الله على من افترى عليه سبحانه ، وادعى أنه لا يستطيع أن يغفر لمن أخطأ ثم تاب إليه ، بما ذكرنا من الآيات آنفاً, وبين خطأ اعتقادهم وشذوذهم عن الإيمان بعدل الله
ص ١٨٢