حقوق الانسان في الاسلام — الصفحة ٦٣

الأحد. فليس لأحد أن يتحجرها دون غيره ، ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا الخاص من الناس . لأن هذا كله ظاهر كالماء والكلأ . ولو تخجر رجل لنفسه من هذا شيئاً أو منعه من له سلطان كان ظالماً ) . ويقول الكاساني » (۱) . في كتابه « بدائع الصنائع » وهو من أهم المراجع فى مذهب الإمام أبي حنيفة : وأرض الملح والقار والنفط ) البترول ( ونحوها ، مما لا يستغنى عنها المسلمون. لا يجوز للامام أن يعطيها لأحد ؛ لأنها حق لعامة المسلمين ؛ وفي الإقطاع إبطال لحقهم ؛ وهذا لا يجوز » . وقال ابن قدامة فى كتابه « المغنى » ( وهو من كبار أئمة الحنابلة ) : « وجملة ذلك أن المعادن التي ينتابها الناس وينتفعون بها من غير مئونة كالملح والماء والكبريت والقار والمومياء ( نوع من الدواء ) والنفط والياقوت وأشباه ذلك لا يجوز احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضرراً بهم .. وتضييقاً عليهم ) إباحة الإسلام نزع الملكية الفردية وجعلها مسكية جماعية ، تخصيص الملكية الجماعية وتقييد الانتفاع بها ، إذا اقتضى هذا أو ذاك الصالح العــام وأجاز الإسلام لولى الأمر نزع الملكية الفردية وتعميم الانتفاع بها لجميع الناس أو لبعض طبقات منهم إذا اقتضت حاجة المرافق العامة أو اقتضاه صالح ، (1) من الجزء الثالث من كتاب الأم ، طبعة بولاق ، باب إحياء الموات هذا ، ولم يشذ عما أجمع عليه العلماء من نسبة كتاب الام» للشافعي إلا أبو طالب الملكي (١) والغزالى في كتابه ( الإحياء » في كتابه « قوت القلوب » ( ج ٤ ص ( ج ٢ ص ١٦٦ ) . وقد نقل الغزالى عبارة أبي طالب الملكي بدون أن ينسبها إليه ، إذ يقول : إن الإمام البويطى ) وهو من كبار تلاميذ الشافعى ( ( صنف كتاب الأم الذي ينسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويعرف به ، وإنما صنفه البويطى ، ولكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى نفسه ، فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهره )
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.