والمساواة بهذا المعنى لا يمكن أن تتحقق فى ظل النظام الشيوعي ولا في ظل النظام الرأسمالي . أما عدم إمكان تحققها في ظل النظام الشيوعي ، وذلك لأن هذا النظام يحول بين الفرد وبين ماسكية الأشياء فلا يذلل أمامه سبل الحصول على المال . وأما عدم إمكان تحققها في ظل النظام الرأسمالي ، فذلك لأن هذا النظام يطلق العنان لرأس المال فيطغى على ما عداه ويسيطر على شئون الاقتصاد . وتتضخم من جرائه الثروات فى يد بعض الناس ، وتتسع الفروق المالية بين الطبقات الأفراد .
وإنما تتحقق المساواة بهذا المعنى في ظل النظام الاشتراكي ، كما يظهر ذلك مما ذكرناه بصدد هذا النظام في الفقرة السابقة، وتتحقق على أكمل وجه في ظل النوع المعتدل من أنواع هذا النظام .
وصف مجمل للنظام الاقتصادي في الإسلام
وضعه بين النظم الاقتصادية وتحقيقه
لمبدأ المساواة في شئون الاقتصاد
وضع الإسلام فى شئون الاقتصاد نظماً حكيمة تقر الملكيه الفردية وتحيطها بسياج من الحماية ، وتذلل أمام الفرد سبل التملك والحصول على المال ، وتشجع - على العمل ، وتعطى كل مجتهد جزاء اجتهاده من ثمرات الحياة الدنيا ، وتفسح المجال أمام المنافسة والعمل على التفوق ، وبذلك تحقق تكافؤ الفرص بين الناس في هذه الميادين. ولكنها من جهة أخرى تقلم أظفار رأس المال ، وتجرده من وسائل السيطرة والنفوذ ، بدون أن تشل حركته وتعوقه عن القيام بوظيفته بوصفه عاملا هاما من عوامل الإنتاج، وتعمل على استقرار التوازن الاقتصادى ، وإذابة
ص ٥٦