٢٦١
و أما القتل الشبيه بالخطأ فله ثلاثة أنواع :
بالخطأ
الذي الوجوه . وهو من جميع
(أحدها) ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه ينجم بشكل مباشر عن عمل لم يحدث عن قصد ؛ كأن ينقلب النائم على إنسان. ؛ فيقتله بثقله، أو يسقط إنسان من سطح على قاعد فيميته ، أو يمشى إنسان حاملا سيفا أو حجرا فيسقط ما يحمله عفوا على إنسان فيودي بحياته ، أو يسير في الطريق. راكبا دابة فتجمح فتطأ إنسانا فتقتله ، أو تختل عجلة القيادة أو « الفرامل » في السيارة فتنحرف فتصدم إنسانا فيلقى بذلك حتفه . وعلى هذا النوع تترتب جميع النتائج المترتبة على القتل الخطأ . من وجوب الدية والكفارة وحرمان القاتل من ميراث القتيل ومن وصيته إن كان مستحقا لأحدهما
) وثانيها ( ما يصفه الفقهاء بأنه شبيه الخطأ من بعض الوجوه ، وهو الذى ينجم في صورة غير مباشرة عن عمل فردى غير مشروع ولكن غير مقصود به القتل ، كأن يحفر شخص بئرا في الطريق العام أو في المسجد فيتردى فيها شخص فيهلك (١). وهذا النوع تجب فيه الدية فقط دون الكفارة .
) وثالثها ( أن يهلك شخص نتيجة لعمل جماعي إيجابي غير مقصود به الايذاء أو نتيجة لعمل جماعي سلبي يتمثل في تقصير الجماعة في أداء بعض الواجبات. ومثال الهلاك الناجم عن عمل جماعي إيجابى غير مقصود به الايذاء أن يموت شخص في الزحام نتيجة لضغط الجماهير عليه . فقد ذهبت طائفة من فقهاء المسلمين إلى وجوب ديته على جميع من حضر ؛ وذهبت طائفة أخرى منهم. إلى وجوبها فى بيت المال ؛ وذهب الشافعى إلى وجوبها على من يدعى عليه ولى
(۱) إن كان قد حضر البر في ملكه أو فى مفازة (صحراء) لا يكون مسئولا عمن يتردى. فيها فيموت ؛ لأن عمل الحائر فى هذه الحالة لا ينطوى على إهمال ولا تجاوز الحدود حقوفة المشروعة. ( انظر الفصيل في كتب الفقه ، وماذكرناه هناهو مذهب أبي حنيفة ) .
ص ٢٦١