- ۲۳۹
متشعب الأطراف يشغل حيزاً كبيراً من المؤلفات في أصول الفقه الإسلامي ويخرج عن نطاق هذا الكتاب . وبحسبنا أن نقرر أن من أهم مظاهر الإجماع وأرقاها مرتبة اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم ، جميعهم أو معظمهم ، في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين، وهو العهد الذي يمثل مبادىء الإسلام أصدق تمثيل، على حكم لم يرد شأنه نص صريح فى الكتاب ولا في السنة . وذلك لأنهم لا يجمعون على ضلالة ، ولأن ما يجمعون عليه لابد أن يكون متسقا مع روح الإسلام ومعتمدا على الأسس العامة التي يرشد إليها الكتاب الكريم وتهدى إليها أقوال الرسول عليه السلام وأعماله . وقد انعقد إجماع الصحابة في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين على أحكام صريحة في صدد الحرية السياسية ، وسار عليها حينئذ نظام الحكم في العالم الإسلامي .
فكل ماسنذكره فى الفقرتين التاليتين من هذا الفصل عن موقف الإسلام حيال الحقين الرئيسيين السابق ذكرهما ، وهما حق الأمة في اختيار حكامها وحقها في مراقبتهم ، مستمد من إجماع الصحابة في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين لا من نصوص صريحة في كتاب الله أو سنة رسوله عليه السلام .
وفى ضوء هذه الحقائق يتبين مبلغ الخطأ فيما ذهب إليه بعض المحدثين من الباحثين إذ قرر أن الشريعة الإسلامية لم تعرض لنظم الحكم ، وأن هذه النظم ليست من أمور الدين في شيء ، وإنما هي من الأمور الدنيوية التي ترك الإسلام للناس حرية التصرف فيها ، معتمدا في ذلك على أنه لم يرد في صددها نص صريح في القرآن ولا في السنة . (۱) فقد غفل صاحب هذا الرأى عما قررناه ، وما يعد من المبادىء الأولية فى التشريع الإسلامي، من أن أحكام الإسلام لا تستم من النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فحسب ، وإنما تستمد كذلك من
(۱) من هؤلاء المغفور له الشيخ على عبد الرازق فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم»
ص ٢٣٩