الله الذى أعجز العرب ببلاغته (1) .
ولا تقتصر الركاكة إذا أولت الآية هذا التأويل على تركيب عناصر الجملة في العبارة ، بل تتجاوز ذلك إلى دلالة المفردات . وذلك أن عطف «ما ملكت أيما تكم» على « النساء » يقتضى أن الإماء شيء آخر غير النساء ، أى من فصيلة أخرى غير فصيلة الآدميين ، لأن العطف يقتضى المغايرة ، ولأن هذا التأويل نفسه لا يستقيم إلا إذا كانت ثم مغايرة بين المعطوف عليه والمعطوف فلو كان الغرض ما يقوله صاحب هذا التأويل ما صح أن يقال : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء ... أو ما ملكت أيمانكم» وإنما كان يقال: «فانكحوا ما طاب لكم من الجرائر ... أو مما ملكت أيمانكم » .
وأما أن الشرع يأبى هذا الرأى فذلك أن الذى جنح إليه يريد أن يجعل الآية دالة على أن الإتصال بالإماء لا يجوز إلا بعقد نكاح وبالشروط نفسها التي تجب مراعاتها في الحرائر فيما يتعلق بالعدد والعدل بين الزوجات ، أو أن يقرر أن ليس فى القرآن ما يدل على أن التسرى جائز بدون تقيد بعدد ولا عدل؛
(1) رد الأستاذ المدنى على ملاحظتنا هذه في مجلة الرسالة بأنه لا ركاكة في مثل هذا التركيب وأن له أشباها ونظائر في مواضع أخرى من القرآن الكريم . وذكر من أشباهه الآيات التي وردت في آخر سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن فقد فصل فيها وين المعطوف عليه المباشر وهو قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلاها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، والمعطوف وهو قوله تعالى : « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما» فصل بينهما بتموله : « ومن يفعل ذلك يلق أناما ...» وقد رددنا عليه في عدد ١٩٦٤/٦/٢٥ من الرسالة بأن الفاصل في هذه الآيات قد جاء من أخطر الجرائم ، بل هي أخطرها جميعا ، وفى الشرك بالله وقتل النفس والزنا، وأنه منصب على هذه الجرائم وحدها ، لبيان مبلغ خطرها وما يلقاه أصحابها من عذاب يوم. القيامة ، ولبيان أنه على الرغم مما تنطوي عليه من جرم كبير فإن الله يقبل قوبة مقترفيها . فليس في هذه الآيات فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشروط مسلطة عليهما معا ، كما يكون الشأن في آية التعدد إذا فسرت على الوجه الذى يرتضيه، وإنما فصل بينهما بأمور مسلطة المعطوف عليه وحده
عقب
ثلاث
على
ص ١٩٠