١٦٦
ذكر أنه مباح إذا استطاع الرجل العدل ، ثم بين أن هذا العدل غير مستطاع في الطبيعة البشرية ولا يمكن تحققه بحال .
وهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الجرأة في تحريف كلام الله وتأويله على غير وجهه وتغيير شرائع الإسلام . وذلك أن الآيتين السابقتين تدلان على
عكس ما يذهبون إليه ،
فما تحققان من الشروط اللازمة لجواز التعدد .
وتوسعان على الناس كل التوسعة في هذه الرخصة
يقول الله عز وجل في الآية الأولى : (وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُبَاعَ ، فَإِن خِفْتُمْ ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيما نكم ، تَمُولُوا . . .
م أولى ألا
تفيد هذه الآية أن الله قد أباح للرجل أن يكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة معقود عليها على ألا يتجاوز العدد أربع زوجات . ولكن الآية اشترطت هذا التعدد أن يعدل الرجل بين زوجاته ، وأن يكون على ثقة من قدرته على هذا العدل . فإن خشى ألا يتمكن من ذلك اقتصر على واحدة أو اكتفى بالتسرى بجواريه اللائى يملكهن .
ولكن ما هو العدل الذي أوجب الله على الرجل أن يحققه بين زوجاته وأسره في حالة عدم قدرته عليه أن يقنع بزوجة واحدة أو يكتفى بالتسرى بمن ملكت يمينه من جواريه ؟ هل هو مقصور على الأمور التى يستطيع الرجل طبيعته الإنسانية أن يعدل فيها بين زوجاته كالأمور المتعلقة بالمأكل
والمشرب والمسكن والملبس والمبيت والوقت الذي يقضيه الرجل مع كل زوجة من زوجاته ؛ أم يشمل كذلك الأمور التى لا يستطيع الرجل بحسب طبيعته الإنسانية أن يعدل فيها كالميل النفسى والحب وما يترتب على ذلك من آثار في العلاقات الخاصة بين الرجل والمرأة ؟ فمن الواضح أن في إمكان الرجل أن يعدل في الأمور
ص ١٦٦