fot
الزوجية ، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من أضرار بليغة تلحق الأسرة نفسها خاص، وتفسد شئون التقاضى والنظام الاجتماعي والخلقى بوجه عام .
هذا إلى أن الإسلام قد قرر نظام التحكيم بين الزوجين فيما يشجر بينهما من خلاف . ولكنه قرره فى صورة كريمة نبيلة لا تنطوي على شيء من هذه المساوىء . فقد قرر أن يتألف مجلس التحكيم من حكمين : حكم من أهل الزوج؛ وحكم من أهل الزوجة . أى من رجلين لا يرى كلا الزوجين غضاضة في الإفضاء إليهما بذات نفسيهما وبأسباب شقاقهما ؛ وهما من جهة أخرى لا يقلان عن الزوجين في حرصهما على كتمان كل ما يسيء إلى سمعة الأسرة المتخاصمة وعدم. إذاعته بين الناس، لأن كل ما يسيء إلى سمعة هذه الأسرة يسيء إلى سمعة
الحكمين نفسيهما ، لارتباط كليهما بهذه الأسرة برابطة القرابة ا
وفضلا عن حينما تدعو إلى ذلك ضرورة ويتوقف على تدخله تحقيق الصالح العام وصالح الأسرة . فأجاز للقضاء أن يطلق على الزوج فى حالة إعساره وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته ، وفى حالة غيبته غيبة طويلة ، وحيث يدعو إلى الطلاق اتقاء الضرر والضرار كما سبق بيان ذلك
هذا كله فإن الإسلام أجاز تدخل القضاء في هذه الشئون
مناقشة ما يقترحه بعض الباحثين
من إعطاء المطلقة الحق في رفع أمرها إلى القضاء
ذكرنا فيما سبق أن الإسلام لم يدخر وسعاً في إحاطة المرأة المطلقة بعطف كريم ورعاية رحيمة ، وفى العمل على حفظ حقوقها وحمايتها من الإضرار بها ، فأوجب أن يوفيها الزوج مؤجل صداقها ، ويقوم بنفقتها كاملة طول مدة عدتها. وبنفقة أولادها منه وأجور حضانتهم ورضاعهم ، حتى لو كانت هي نفسها التي
ص ١٥١