١٤٣
وهذه الظاهرة ، وهى السير في الأحوال الشخصية وفق قانون مدنى يختلف عن تعاليم الدين ، لاتكاد توجد في غير شعوب الغرب المسيحي . فجميع أهل الملل والنحل الأخرى ، حتى البرهميون والبوذيون والوثنيون والمجوس، يسيرون في أحوالهم الشخصية وفق تعاليم أديانهم . وقد نجد من بينهم من استحدث في الأحوال العينية قوانين مدنية تختلف عن تعاليم دينه . ولكننا. لا نكاد نجد من بينهم من استحدث قوانين مدنية في الأحوال الشخصية ، أى في شئون الزواج والطلاق وما إليهما . وأمكن هذه الملل والنحل أن تساير الحياة العملية وتجارى طبيعة البشر فى هذه الشئون . والمسيحيون وحدهم هم الذين اضطروا إلى أن يستحدثوا في الأحوال الشخصية على العموم ، وفى الطلاق على الخصوص، قوانين مدنية تختلف عن تعاليم دينهم، لأنهم هم أنفسهم
قد وجدوا أن تعاليمه فى هذا الصدد يتعذر السير عليها في الحياة العملية .
ولم يستطع رجال الدين المسيحيون سبيلا إلى صد هذا التيار ، ولا إلى الوقوف في وجه المنطق والعقل وضرورات الحياة . فتركوا الأمور تجرى في أعنتها ، واكتفوا بأن يظهروا من حين لآخر على مسرح الحوادث حينما يتعلق الأمر بملك أو أمير أو عظيم ، وحينما تكون الظروف السياسية مواتية لظهورهم، ليثبتوا وجودهم ، وليبقوا على شيء من سلطانهم الديني ؛ كما حدث في موضوع ملك إنجلترا الأسبق إدوارد الثامن الذى أراد أن يتزوج من مطلقة ملكت عليه قلبه ) لیدی سمبسون سابقا ، ودوقة وندسور الآن ) ؛ وكانت الظروف السياسية مواتية حينئذ لإحراج هذا الملك والوقوف في سبيل رغباته . فظهرت الكنيسة مهددة بأناجيلها و بأن من يتزوج مطلقة يزنى » . فخير بين أن يمتثل لهذه القواعد و يحتفظ بالعرش أو ينزل على حكم عقله وقلبه ويتنازل عن الملك فآثر العقل على العقيدة والقلب على التاج . ومن الغريب أنه كان معروفاً لدى
ص ١٤٣