الاستغلال ، أو حبس السلع ، وايقاع الناس في الحرج ، والمشقة
بناء على تخطئة المحتكر في حديث رسول ا
لا يحتكر إلا خاطئ )
الله
وقاعدة الضرورة .. فقد أصلها فقهاء المسلمين على أساس من آيات القرآن ، والأحاديث الشريفة التي عبرت عن تقدير الضرورات فآيات التحريم في القرآن استثنت بعدها
في
طر غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
(1)
ووضع الفقهاء قواعدهم المعبرة لاضرر ولا ضرار) ، (المشقة تجلب التيسير ، الضرورات تبيح المحظورات) ، (الضرر يدفع بقدر الإمكان ، ليس ذلك فى المعاملات فحسب ، بل وفي العبادات ؛ فلا تخلو فريضة من الفرائض إلا وفى الأمر بها ، أو في النهي عن المحرم مصلحة من المصالح التي لا تخفى ، وإلا وفيه تقدير للضرورة التى هى مصلحة من المصالح ، ففى الطهارة صفات منها ، وفي الصوم تخفيفات
تخفيفات ، وفي الصلاة
(1) سورة البقرة ، الآية : ۱۷۳
۸۳
ص ٨٣