الأثمان والأجور أوبخسها ، ومن هنا كانت الكلمة المشهورة
الدين المعاملة ربطاً للتعامل بالإسلام
ذلك تجيز
وقواعد السياسة الاقتصادية في الإسلام ليست ثابتة ، بل تتغير بما يعالج كل حالة ، ويصلح لكل مجتمع ، فنظام العشور (أى الجمارك) قد قننه فقهاء المسلمين مقدراً بالعشر ، ومع هذه القواعد المعاملة بالمثل ، بل وتجيز الإعفاء منها كما إذا كانت الدولة بحاجة إلى الوارد أو الإكثار منه ، كالأطعمة والأدوية، وغير هذا مما قد تدعو الضرورة للتجاوز عنه
•
ولقد تحدث علماء المسلمين فى قواعد الاقتصاد ؛ فهذا ابن خلدون يرى ألا تتجر الدولة ، لأن اتجار رجال الحكم يؤدى إلى التغالي في الأسعار، كـمـا واجهوا بالحل أهم المشكلات الاقتصادية، لتوزيع المنتجات ومواجهة حاجات الأفراد ، بتقديم الضرورات ، ثم الحاجيات ، ثم الكماليات على أن يأخذ الفرد من المعروض بقدر حاجته عند قلة الموجود ، ولا تكون القوة الشرائية سبيلاً إلى أن يستأثر الغنى بما تتسع له قدراته ، ثم لا يجد غیره مایفی حاجته ، ولا بأس بالاستزادة إذا كان في المعروض
۳۲
ص ٣٢