ولما تأسست البنوك باشرت صوراً متعددة ، وينحصر أغلب هذه الصور في تحصيل حقوق العملاء لدى الغير ، أو القيام بسداد ديونهم ، أو تحصيل أرباح الأوراق المالية ، أو بيعها ، أو تنفيذ اكتتاب في أسهم ، ثم أيضا قبول المستندات والأوراق والأشياء النفيسة لحفظها في الخزائن .
وهذه الأعمال يمكن أن تقوم البنوك الإسلامية بالكثير منها ، لأنها قد تندرج فى مفهوم العقود الشرعية المعروفة ، كالإجارة ، والوكالة بالأجر ، والحوالة ، والكفالة ، ومن ثم تحتم تقييم هذه المعاملات لإدراجها تعاقدي تحت واحد أو أكثر من العقود الشرعية سالفة الذكر، على أنه من المستقر في فقه الإسلام أن العقود غير محصورة وطرق الاستثمار المالي بالتالي يمكن التحديث فيها ، بمراعاة القواعد والضوابط التي أشارت إليها الأصول العامة للشريعة المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالا ، ولا قيد في الأسماء وإنما الغاية المسميات؛ فالعمولة المعروفة فى الأعمال المصرفية ليست محرمة بالإطلاق ، بل إذا كانت وليدة عمل ربوى صارت محرمة ، وإذا كانت عملا تعاقديا قام به البنك كانت من قبيل الأجرة
۱۷۲
ص ١٧٢