الطريق وقضى عليها بالقطع أو القتل إعمالا لحد الحرابة
:
هو أَثْمَاءَ وا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ
(1)
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم )
وإذا اقترفت الأم أثم شرب الخمر وهي حامل وقضى بجلدها، وجب تأخير إقامة الحد عليها ، حتى تضع حملها تقديراً لأمومتها، بل إن الأم النفساء إذا سكرت ووجب عليها الحد لم يقم عليها الحد حتى تبرأ من نفاسها (٢)
(۳)
ويظل قدر الأمومة ومقدارها ماثلاً في العقوبات الإسلامية فإذا قذفت الأم الحامل أو النفساء إنساناً ، ووجب عليها حد القذف ، فإنه يوقف حتى تضع حملها أو تبرأ من نفاسها ، تقديراً لما لاقت من مشاق في الحمل والوضع ، وحماية لهذا القرار المكين الذى خلقه الله حصنا يتربى فيه الجنين نطفة ثم علقة ثم عظاما
(1) سورة المائدة ، الآية : ٣٣ (۲) المغني لابن قدامة الحنبلي جـ ٩ ص ٣٤٩ في باب التعزير .
(۳) المرجع السابق جـ ١٠ ١٤٠ و ١٤١ .
١٦٧
ص ١٦٧