وهذه الأمومة قد منحتها ولاية المطالبة بحقوق طفلها من
أمره
والده ، فلها بهذه الولاية اقتضاء نفقته ، والقيام على تدبير من تعليم وعلاج وإصلاح ، طالما كان في يدها وفى سن حضانة النساء التي تنتهى وفقا للجارى عليه قضاؤنا بتسع سنوات للصبى، وإحدى عشرة سنة للصبية ، وهى نيابة أناطها بها صاحب الشريعة في قضائه السالف ، أو ما نسميه في لغتنا المعاصرة النيابة
القانونية
وأمومتها لا تختلف ولا تتخلف بتغاير دينها عن دين وليدها ، بل لها حق إرضاعه وحضانته ، وإن كانت غير مسلمة وهو مسلم لأن الأمومة فطرة الله لا تحقد على من حملته كرها ، بل هذه الفاسقة عن أمر الله المقارفة لما نهى عنه لا تسقط أمومتها وحضانتها لطفلها ، طالما لم تضيعه بفسقها أو يعتاد فعلها المحرم، وأنى لأم أن يضيع معها ولدها إلا إذا تعرت من لباس الأمومة وتفصى قلبها من غلالتها ، فالفطرة أن ترتفع الأم بولدها إلى الكمال ، ولاتهوى به إلى ماتراه نقيصة ومذمة ، وتأمل له خيرا لم تنله ، ومن أجل هذا كانت وصايا الله في قرآنه بالوالدين وبالأم دون وصايتها أو أحدهما بالولد ، لانه - سبحانه - فطرهما على
١٦٤
ص ١٦٤