وهو غير متوافر في حقوق الإنسان، وقد ناقش الإمام ما يعنونه من كلمة الحق لينتهى إلى ما قرروه من أن بعض الحقوق الشخصية مثل: حرية الاعتقاد، وحرية الاجتماع، وحرية التعاقد، تفقد مقومات الحقوق بالمعنى الدقيق؛ لأنها تثبت للناس كافة دون اختصاص بعضهم بها على سبيل الإيثار، ومن هنا تكون تسميتها حقوق من باب التجاوز في التعبير!
هذا لباب ما يعنيه أصحاب القانون الوضعي في مفهومهم الخاص بالحق، وقد دفعه الإمام الأكبر بقوله: «أين منطق الدراسات الاسلامية فى حقوق الانسان ؟ إذ الملحوظ منها أنها تتضمن التزامات أو واجبات على طرف يكون في ضمنها مصالح وحقوق الطرف آخر ، فالأمر بأداء الامانات إلى أهلها أوجب حقاً لاصحاب الآمانات أن تؤدى إليهم، والنهي عن بخس الناس أشياءهم يتضمن تقريرا لحق الآخرين أن تحفظ عليهم أشياءهم، والنهي عن قتل الإنسان بغير نفس أو فساد في الأرض يتضمن بدلالته حقا لكل نفس أن يحافظ عليها و ألا يسفك دمها في غير
۱۲
ص ١٢