!
و
حق الله ألزم من حق أمير المؤمنين
أرسل يزيد بن عمر بن هبيرة الى فقهاء البصرة والكوفة ، وبعض فقهاء
الشام ، وبعد أن سألهم في مسائل كثيرة خلا بالشعبي والحسن البصري ،
ثم أقبل على الشعبي فقال :
يا أبا عمرو إني امين أمير المؤمنين على العراق ، وعامله عليها، ورجل مأمور على الطاعة ، ابتليت بالرعية ولزمني حقهم ، فأنا أحب حفظهم ، وتعهد ما يصلحهم ، مع النصيحة لهم ، وقد يحدث أمر عن بعضهم أجـد عليهم فيه ، فأقبض طائفة من عطائهم وأضعه في بيت المال ، وفي نيتي أن أرده عليهم ، فيبلغ أمير المؤمنين ذلك فيكتب إلى ألا أرده فلا استطيع رد أمره ولا إنفاذ كتابه ، فقال له الشعبي : قارب وسدد إنما أنت عبد
:
مامور ، فسر ابن هبيرة لذلك وقال : لله الحمد، ثم أقبل على الحسن فقال ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال الحسن : إن حق الله ألزم من حق أمير المؤمنين والله أحق أن يطاع . فاعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله فإن وجدته موافقاً لكتاب الله فخذ به ، وإن وجدته مخالفاً لكتاب الله فانبذه. يا ابن هبيرة ، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله ، فإن الله مانعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله ، وإن أمر الله فوق كل أمر ، وإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وإني احذرك بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين . فقال ابن هبيرة : صدقني الشيخ ورب الكعبة ، ثم دخل وأرسل
٣٥
ص ٣٥