قال الرجل : نعم ، اذا كانت الوكالة قد صحت له منك
قال المأمون : إن كلامك هذا يحتمل ثلاث جهات ، أما أول ذلك فلعل سعيداً قد اشترى هذا الجوهر منك كما زعمت وحمله الينا وأخذ المال من بيت المال ولم يوفّره عليك أو لعله قد وفّره عليك وادعيت باطلا ، أو لعله اشتراه لنفسه ، أما في العاجل فلا يلزمني لك حق ولا أعرف لك ظلامة
فقال الرجل : فهلا تحملني على كتاب الله جل وعز ، وسنة ابن عمك رسول الله ، وسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري ، وهي التي اتخذتموها صدور احكامكم ووصية
لقضائكم إذ يقول :
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ؟
قال المأمون : إنك والله قد عدمت البينة وما يجب لك الا حلفه، ولئن حلفتها لأنا صادق ، إذ لا أعرف لك حقا يلزمني
قال الرجل : فاذا أدعوك الى الحاكم الذي نصبته لرعيتك
قال المأمون : نعم ، يا غلام علي بيحيى بن أكثم .
ذهب الغلام ونادى يحيى بن أكثم فلما دخل قال : لبيك يا أمير المؤمنين
قال المأمون : اقض بيننا
قال يحيى أفي حكم وقضية ؟
١٤٠
ص ١٤٠