الحجج الباهرة
٢٨٧
قلنا : ليس منعها بالحق أذى لها وإن كان أذى كان ذلك حجة عليهم، لأن هذا الحديث ورد لعلي رضي الله عنه حين خطب بنت أبي جهل بن هشام، فقام خطيبا، وقال: «إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، وإني لا آذن ، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يُطلق فاطمة، فإنها بضعة مني يريبها ما رأبني(۱) يريبها ما رأبني(١) ويؤذيها ما آذاني(٢)، وإني لست بالمحرم حلالا ولا بالمحلل ،حراما، ولكن لا تجتمع ابنة رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد (۳)، وسبب الشيء أولى به من ذم أو مدح (٤) .
وأيضا إنّ ذلك آذاها وأذى أباها بالأصالة إذ هما حيان، وهذا هو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو احتج أحد بمفهومه وأخرج ما فعله أبو بكر رضي الله عنه بعد موته لاحتمل ذلك . وأيضا بين أذى الاثنين فرق، إذ أذى علي لحق نفسها، وأذى أبي بكر لحق الغير، فلا لوم عليه، وإذا وصل علمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يتأذى به، إذا منعها على وجه مشروع وخطبة علي وإن كانت مباحة لكنها أبانت غضب فاطمة الله عنها وغضب أبيها فيكون ذلك من خصائصه، فانظر ما تحتال به الرافضة، ولا يعقلون خطأه وجريرته
عليهم
(0)
رضي
(۱) قوله : يريبها ما رأبني، في نسخة «ب»: «ما رأبني يريبها .
(۲) سبق تخريجه في صحيفة : ٢٨٦، حاشية ٦ .
(۳) قوله : وإني لست بالمحرم حلالا ... إلى قوله في بيت واحد، رواه مسلم في صحيـ بلفظ : "وإني لست أجرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت
عدو الله في مكان واحد أبدا .
(صحیح مسلم، ح:
.(٩٥ - ٢٤٤٩
(٤) ذكره ابن تيمية بمعناه في منهاج السنة (٢٥١/٤ - ٢٥٢) .
(٥) ذكر نحوه ابن تيمية في منهاج السنة (٢٥٣/٤ - ٢٥٤) .
ص ٢٨٧