٢٦٠
ورد من وجوه :
فيما خالفوا فيه من مسائل الفروع
الأول : أنّ الآية فيها سين الاستفعال الدال على استيفاء المتعة فيكون معناه : ما دخلتم به من النساء وحصل التمتع فأتوها أجرها وما لم تدخلوا ولم يحصل بها تمتع فأتوها نصف أجرها .
وإلا لو كان مقصود (۱) الآية ما ذكرتم كان يقول تعالى: فما تمتعتم به منهن، لأن اسمها متعة، ما اسمها استمتاع.
الثاني: أن الله تعالى ذكر المال بقوله : أن تبتغوا بأموالكم (۲) وإذا ذكر المال وجب أداؤه. سواء كان النكاح مؤبدا أو مؤقتا فما فائدة تخصيص المؤقت بإيتاء الأجر دون المؤبد، ولو كان كذلك لخرج من مفهومه المؤبد عن إيتاء الأجر وهو باطل فتعين أن يكون المؤبد الحاصل به الاستمتاع بالدخول كونه لا خلاف في جوازه كما ذكر في الوجه قبله ويجعل ذلك للمؤبد والمؤقت ويعود (إلى) (۳) الخلاف في المؤقت وهو لا يجد دليلا غير الآية فينقطع النزاع .
الثالث: لو سلمنا أنّ الآية فى المتعة فالفاء إن جعلت تفريعا من قولا تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصين (٤) ، خرج الإحصان ، وخروجه ممتنع كما عرفت في الوجه ،قبله وإن جعلت استئنافا كان مدلول الآية في المستمتع (٥) بها ايتاء الأجر فقط من غير دلالة على حلها، وإيتاء الأجر للشبهة والحرمة تعليم من قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ (٦) ، ومن
تنصيص كثير من العلماء عليها .
(1)
في كلتا النسختين (المقصود والصواب ما أثبت .
(۲) سورة النساء، من آية : ۲٤ .
،
(۳) إلى : زيادة من نسخة (ب)
(٤) سورة النساء، من آية : ٢٤ .
(۵) قوله : كما عرفت .
!
إلى : ب قوله في المستمتع. ليت في نسخة (٦) تكملة الآية : ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ سورة المؤمنون، آية : ٧ .
ص ٢٦٠