الحجج الباهرة
٢٥٥
ويحصل به الوضوء اتفاقا، وهذا دليل ظاهـر على أن المسح يحصل بالغسل (۱) فانتفى الخطأ عنا على كلا التقديرين .
السادس: أنّ الرخصة (۲) أضعف من العزيمة (۳) ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص جواز المسح على الخف (٤) وفي ترخص المسح علي الخفين دليل على أن الغسل في الرجلين عزيمة (إذ) (٥) المسح أضعف من الغسل، ولو كانت العزيمة في الرجلين المسح لـم يكف (٦) للخف لتساوي الرخصة والعزيمة فيهما، ومثله ممنوع
السابع: الفرض في الرجلين وقع محدودا مع عدم تعين جهة المسح في القدم لقوله تعالى : إلَى الكعبين بلا تعين لا على القدمين أو أسفله أو جوانبه والتحديد من خواص الغسل في المسح مع إطلاق الجهة في الوضوء من خواص المسح العام، وإذا عم المسح صار غسلا بلا خلاف،
(۱) انظر تفسير القرطبي فإنه قال : فإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول من قال : إن المراد بقراءة الخفض الغسل. (تفسير القرطبي، ٩٢/٦).
(۲) الرخصة : عبارة عما للمكلف
وسع
في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم.
وقيل : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح . انظر: المستصفى للغزالي (۹۸/۱) روضة الناظر لابن قدامة (۱۷۳/۱) التمهيد للأسنوي (ص ۷۰
- (۷۱) نهاية السول للأسنوي (١٢٠/١).
(۳) العزيمة : عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى .
وقيل : الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي .
انظر : المستصفى (۹۸/۱) روضة الناظر (۱۷۱۱ نهاية السول للأسنوي (۱۲۸/۱). (٤) فقد تواترت الأخبار عن رسول الله له أنه مسح على الخفين، راجع البخاري (فتح الباري، ح (۲۰۳)، صحیح مسلم (ح: ٧٥ - ٢٧٤ ) .
(٥) في نسخة (أ) : (إذا)، وفي نسخة (ب): (إذ)، وأثبت الذي رجحته .
(٦) في نسخة «ب»: يكتف .
ص ٢٥٥