الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ٢٤٥

١/٣٠ ٢٤٥ الحجج الباهرة أحد الثالث: أن السيد المخلوق كما إذا اشفى عبديه في الخدمة من احتطاب واحتراف وخشن العيش، وأنعم الآخر منهما، لايكون ظلما، كان ذلك في الخالق أولى . الرابع: أنّ السلطان إذا نادي في مملكته وبين رعيته : من قتل قتلته، ثم قال لواحد منهم : أريد منك قتل فلان فقتله كان له قتله به ولم يكن ذلك ظلما بالاتفاق / فكيف يكون ظلما بالنسبة إلى السلطان المالك. الخامس: قوله تعالى: وَلا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون ﴾ (۱) وفي ذلك ، كفاية عن كل دليل . السادس: أن نلقي في المخلوق أنّ السلطان إذا فعل ما ينكره الخلق لا يمكن أحد يعارضه لقوته، وهو غير حكيم، كيف يعارض الخالق الذي كل أفعاله واقعة على وفق الحكمة، وهذا أقوي الأقوياء . السابع: أن الأغلب في الكون اليوم وقوع المعاصي على الطاعات فإذا كان إبليس متصرفا في الأغلب منه ، كان متصرفا في الأكثر من العالم، وكان للبارى، (۲) الجزء الأقل منه وهذا لو كان لرئيس قرية مثله لم يرض بذلك واستنكف منه ، فكيف بملك الممالك والملوك ومالكها . الثامن: أنّ المعاصي إذا كانت واقعة بإرادة الشيطان وجب كفر المعتقد ذلك لإثبات الربوبية لغير الله تعالى ونضرب مثلا لذلك في قتل الحسين (۳) رضي رضي ، الله عنه وكل معصية مثله، فنقول : إن الله تعالى أراد حياة الحسين الله عنه وأراد الشيطان قتله، فتنازعت إرادة الله وإرادة الشيطان فيه (۱) سورة الأنبياء ، آية : ۲۳ . (۲) في نسخة «ب»: البارئ . (۳) مضت ترجمته في صفحة : ٧٤ .
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.