الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ٢٠٦

٢٠٦ حجج الرافضة على إمامة علي رضي الله عنه وردّها (الوجه الثالث عشر عند الرافضة على إمامة علي رضي الله عنه) الثالث عشر : دعواهم العصمة لعلي رضي الله عنه ، وقالوا : إذا ثبت له العصمة وجب أن يكون إماما دون من لا عصمة له، وثبوت العصمة لعلي من وجهين :- (الوجه الأول) أحدهما: أنه إمام، والله تعالى أمر باتباع الأئمة وطاعتهم، بقوله تعالى : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمر منكم ) (١)، والمأمور بإطاعته فيما يأمر وينهي يجب أن يكون معصوما (۲). قلنا : الآية آمرة بطاعة الله ورسوله ،مطلقا بدليل تكرير أطيعوا لهما، وللأئمة بالعطف من غير تكرير أطيعوا ، فلا طاعة لهم مطلقا، بل طاعتهم داخلة في ضمن طاعة الله تعالى ورسوله فإن أمروا بما فيه طاعة الله ورسوله أطيعوا وإلا فلا. เ ويؤيد ذلك أن الله تعالى أمر عند النزاع بالرد إلى الله ورسوله ١/٢٤ دونهم بقوله سبحانه : فإن تنازعتم في شيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ) (۳) ولم يقل إلى أولى الأمر أيضا، فدل على عدم العصمة لغير الأنبياء (٤) . (۱) سورة النساء، من آية : ٥٩ . (۲) قولهم هذا وارد في كتب الشيعة. انظر : تفسير العياشي (٢٥٣/١)، وتفسير فرات الكوفي (ص ٦١ - ٦٢، والشافي للشريف المرتضى (۲۵۷/۲)، وشرح عقائد الصدوق للمفيد (ص١٠٦) ، ومنهاج الكرامة للحلي ( ص ١٤٥). - ولمزيد من معرفة ردود العلماء على هذه الشبهة، ينظر: الإمامة للآمدي . ص ١٦٠)، ومنهاج السنة .(EET - TAO/1) (۳) سورة النساء، من آية : ٥٩ (٤) ذكر نحو هذا ابن تيمية في منهاج السنة (۳۸۷/۳) .
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.