الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ١٨٣

الحجج الباهرة IAT السنابل (۲) وعلي رضي الله عنه خولف في مسألة بيع أم الولد(۱)، وفي مسألة ابن مع سبيعة بنت الحارث من أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأقصى الأجلين(۳) وغير ذلك، ونوزع في مسألة الإمامة وتغلظ النزاع حتى تضاربوا بالسيوف (٤) ، ولم يقطع عنه احتجاج عمرو بن العاص(٥)، وعمر مع علمه أنه وافق القرآن في جملة مواضع:- رضي الله عنه (۱) اختلف العلماء في مسألة بيع أم الولد، منهم من قال : إنّه يجوز، وإليه ذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير ومنهم من قال : إنه لا يجوز، وإليه ذهب الجمهور، ومنهم قال: إنه مكروه، وإليه ذهب أحمد، وقد روي عن أصحاب القول الأول الرجوع عن من مخالفة الجمهور. انظر بشأنها مجموع فتاوي ابن تيمية (۱۷۸/۲۹) ، ونيل الأوطار للشوكاني (٩٨/٦). (۲) في كلتا النسختين : السائل ، وهو تصحيف، والتصحيح من حيح البخاري (فتح الباري، ج : ٤٩٠٩). (۳) ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد آخر الأجلين. والجمهور قالوا : إنما تعتد بوضعه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ جملهن ) - سورة الطلاق : ٤ - ، واستدلوا أيضا بحديث عن يحيى قال : أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده، فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس : آخر الأجلين قلت أنا و وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يضعن حملهن ) قال أبو هريزة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله الله ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها . رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري، ح: ٤٩٠٩). إنظر بشأنها مجموع فتاوي ابن تيمية (۱۹٦/۱۹) ، وفتح الباري (٦٥٦/٨)، ونيل الأوطار .(٢٨٦/٦) ( ٤ ) كان ذلك في وقعة الجمل وصفين والنهروان انظر صفحة (۱۲٤ - ۱۲۸، ۱۳۰ ، .(۱۳۷-۱۳۵ (٥) كان ذلك في مسألة التحكيم، انظر صحيفة : ١٣٠-١٣٥
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.