الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ١٥٧

الحجج الباهرة ١٥٧ الحادي والعشرون أن بعض هؤلاء المجموعين المخاطبين من بني عبد المطلب من أسلم كالعباس وغيره، وبايع (۱) أبا بكر وتابعه وانقاد لمنصوصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مما يؤيد كذب هذه الرواية. الثاني والعشرون: أن يقول هذه الرواية عن علي رضي الله عنه صحيحة على سبيل التسليم لا بجدل، ولكنها لا تقوم حجة علينا ولا على ثبوت وصية واستخلاف لعلي قبل الصحابة المتقدمين عليه رضي الله عنه من وجهين : (0) أحدهما: أنها لم توجد إلا في (۲) نقله، ولم توجد في(٣) أحد غيره، فهي من قبل شهادة المرء لنفسه، فلم تقبل على الأخصام في محل الخصام، ولا يمنع جواز أن يطلب الخلافة لنفسه على ظنّ استحقاقه لها اجتهادا بالطلب إذا استحقت (٤) لغيره / إذ هو ليس بمعصوم ) ثانيهما: أن الآية آمرة بالإنذار الخاص لعشيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقربين، والخطاب بالوصية والاستخلاف لعلي رضي الله عنه هو عليهم، وفيهم دون غيرهم في عشيرته البعيدة، وغير عشيرته، ولا يدخل غيرهم في ذلك، ألا ترى أنهم قالوا لأبي طالب : أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، وهم : (۱) ذكر أبو الحسن الأشعري : أنّ عليا والعباس قد بايعا أبا بكر وانقادا لأمره. (اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع للأشعري ص ۱۳۱). (۲) في نسخة (أ): من، والصواب ما أثبت من نسخة (ب). (٤) (۳) في نسخة :(أ) من ، والصحيح ما أثبت من نسخة (ب). في نسخة (ب) استخلف. (٥) هذا الغرض الذي ذكره رحمه الله على سبيل الافتراض، ليس المراد منه الطعن على علي رضي الله عنه، إذ حاشا علي رضي الله عنه أن يكذب على رسول الله ، وإنما مراد المؤلف التنزل مع الرافضة على سبيل الجدل الذي يواجه به الخصم عند الخصومة فكأنه يقول : إن عليا رضي الله عنه مثله مثل أبي بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة، فلو ادعى أمرا ينقص من حق الآخرين أو من حقوقهم فإنه ينزل على القواعد الشرعية التي أخذ منهم تقول على المدعى البينة مهما كانت منزلته، وهي قاعدة لا يستثنى منها أحد. ١٦/ب
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.