الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ١٥٥

الحجج الباهرة 100 التاسع: أن الخطاب بطلب المؤازرة المرتب عليه الوصية والاستخلاف المذكوران إنّما كان للكفار وحينئذ فلا يستقيم للرافضة حجة بذلك إلا إذا زعموا أن عليّاً كان حينئذ على مثل ما هم عليه ، وحاشاه من مثل ذلك اتفاقا، فبطل الاحتجاج . العاشر: أن من شرط الوصية والاستخلاف الجزم بهما، وتعليق استحقاقهما بوجود شيء (١) ينافي (٢) ذلك. الحادي عشر : أنّ الوصية والاستخلاف يكونان لمعين مقطوع به اتفاقا، ١٥/ب وطلبه من واحد من جماعة متعلق بصفة واحدة توجد به توجب الجهالة، (۱) فتعين البطلان به . الثاني عشر: أن الخطاب بالصفة هو لواحد يكون فيه، فلو وجدت من اثنين أو أكثر دفعه، أو مرتبا وقع الشقاق فاستحال . الثالث عشر: أنّ من شرط الموصى والمستخلف العلم بمن ينص عليه بهما، وطلبه من جماعة بصفة محمول على جهالة الموصى والمستخلف به، فتنافيا . الرابع عشر : الاستخلاف لا يكون إلا لبالغ وعلي رضي الله عنه كان صبينا، والصبي محجور عليه من مثله . الخامس عشر: أن عليا رضي 6 الله عنه كان صبيا، ولم يكن أحد أبويه مسلما (۳) حتى يحكم بإسلامه تبعا لأصله، ولم يكن إسلامه إلا باعتقاده وإقراره وهو بالغ وكامل فكيف يسوغ الأمر لكاملين بالسمع والطاعة، ولهذا نقل الراوي : ضحك المجموعين من هذا الكلام. (۱) في نسخة «ب» زيادة: (منهما) والصواب حذفها. (۲) : ينافي : : ليست في نسخة (ب). (۳) فقد توفى أبوه كافرا، وأما أمه فقد قيل أنها أسلمت بعد موت زوجها، ولا يحكم بإسلامه تبعا لأمه، لأن إسلامها بعد إسلام علي رضي الله عنه بسنين، حيث كانت الوصية والاستخلاف ـ كما تزعم الرافضة - في السنة الثالثة من البعثة حين أنزلت: «وأنذر =
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.