الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — الصفحة ١٣٤

١٣٤ دراسة الكتاب فتقدم أبو موسى(۱) وخطب ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : إني أرى الإسلام (قد وهن) (۲) ، والمسلمين قد نقهوا (۳) بين علي ومعاوية، كان السيف فى أيام الخلفاء قبلهم مشهورا على الكفار مغمودا عن أهل القبلة، وبين هذين انعكس الأمر، أشهدكم علي أني عزلتُ عليا ومعاوية عن الخلافة(٤)، وأثبتها في ابن عم النبي الله عبدالله بن عباس، ثم قعد : فقام عمرو بن العاص، وقال بعد حمد الله والثناء عليه : أشهدكم على أني عزلت عليا عن الخلافة (كما عزله صاحبه ) (٥) وأثبتها في معاوية (٦) .. (1) عن عمرو بن الحكم قال : فأتاه ابن عباس فخلا ،به فقال : أنت في خدعة، ألم أقل لك لا تبدأه وتعقبه، فإني أخشى أن يكون أعطاك أمرا خاليا، ثم ينزع عنه على ملأ من الناس . فقال : لا تخشى ذلك فقد اجتمعنا واصطلحنا. تاريخ الإسلام للذهبي ، ٣ (٥٤٩ ، وأورد نحو هذا ابن جرير الطبري في تاريخه (٥/ . (V. (۲) ما بين القوسين : ليست في نسخة (أ)، وثابتة في نسخة (ب)، إلا أنّها أستدركـ هامش الأصل وكتب عليها «صح». (۳) نقه افاق وبرأ، وهو قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحته وقوته. انظر: ألسان : العرب (٥٥٠/١٣). (٤) ومن الغريب فى هذه الرواية عزل معاوية عن الخلافة ؟ هل كان معاوية خليفة؟ حتى يخلع، وإذا كان المقصود من إمارة الشام فهذا راجع إلى الخليفة الذى يلي أمر المسلمين. انظر كلام الأستاذ محب الدين الخطيب في هذه المسألة في العواصم من القواصم، هامش ۱، (٥) ما بين القوسين: لسبب في نسخة (1)، وشابة في نسخة (ب)، إلا أَنَّهَا اسْتَدْرَكثُ هامش الأصل وكتب عليها «ضح». (٦) قصة التحكيم : قد ذكرها بعض المؤرخين في كتبهم، وأغلب الروايات التي أوردوها من مرويات أبي مخنف الشيعي، لذلك ينبغى التنبه لها، والأولى بنا إمساك اللسان عن السابقين إلى الدين . والصواب في مسألة التحكيم: أن الحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي عنهما خلعا عليا ومعاوية رضي الله عنهما عن أمرهما، وأن إمامة المسلمين يترك النظر فيها=
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.