!
إذن القتال في فلسطين ضد اليهود من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة سيكون إسلاميا لأنه لا نصر عليهم إلا بالاسلام ، لأنهم يحاربون بعقيدة توراتهم المحرفة ، ولا يمكن الانتصار عليهم إلا بعقيدة التوحيد لأن الصراع في حقيقته وجذوره صراع بين عقيدتين متضادتين تسيران في خطين مستقيمين متوازيين لا يلتقيان أبداً
ومن الجدير بالذكر أن طول مدة الأحتلال الصهيوني اليهودي لفلسطين منذ عام : ١٩٤٨م - ۱۹۹۳م لا يسقط حق المسلمين فيها والتمسك بها ويجب ألا يكون ، وذلك لأنها أرض إسلامية وأمرها يهم جميع المسلمين ويعنيهم ، وواجب تحريرها وتخليصها من دنس الاحتلال الصهيوني واجب إسلامي. ولنا في بيت المقدس خير شاهد على ذلك ، عندما تمكن الصليبيون من إحتلاله والاحتفاظ به من عام ٤٩٢ - ٥٨٣هـ / ۱۰۹۹ - ۱۱۸۷م . وكان خلال تلك الفترة يئن تحت وطأة الاحتلال الصليبي له ، ولكن مع ذلك لم يعترف المسلمون بالأمر الواقع وباحقية الصليبيين به ، بل على العكس من ذلك رفضوا وقاوموا كل فكرة قد تؤدي إلى استسلامهم والتخلي عن بيت المقدس
من هذا المنطلق ومن خلال النصوص التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لا يجوز الاعتراف بالكيان الصهيوني المتمثل في دولة إسرائيل في فلسطين المحتلة أو التنازل عن أرض فلسطين لها ، ولا يملك هذا الحق من اعتراف بها أو تنازل لها ، أي حاكم عربي أو مسلم ، وإنما يملك هذا الحق المسلمون وحدهم عرباً وغير عرب ، وذلك عن طريق إجراء إستفتاء عام وشامل لجميع المسلمين وهذا مالم يحدث قط ، لأنه لا يجوز لمن لا يملك أن يُعطي من لا يستحق ، وهذا المبدأ ينطبق على حكام العرب والمسلمين على حدٍ سواء في موقفهم من العصابات الصهيونية وربيبتها دويلة إسرائيل اللقيطة . وبعد أن عرفنا موقف القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة من الصراع العربي الإسلامي الصهيوني ، وإن هذا الصراع بينهم قائم إلى قيام الساعة . نتسائل : هل يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني المتمثل بدولة إسرائيل العنصرية في فلسطين ، والاعتراف بها ، وتبادل العلاقات العامة معها ؟ يرد على هذا التساؤل قادة الفكر الاسلامي من الفقهاء والعلماء ، وفيما يلي نماذج من هذه الردود : أولا : ورد في كتاب مختصر فتاوى الافتاء المصرية في ص ۳۸۲ تحت عنوان الصلح مع اليهود في فلسطين والمعاهدات مع الدول الاستعمارية المعادية للعرب والمسلمين المؤيدة لليهود في عدوانهم مانصه : المبادئ : (۱) «هجوم العدو على بلد إسلامي يوجب على أهلها الجهاد ضده ، وهو في هذه الحالة
فرض عين
(٢٦٤)
ص ٢٦٤