۲۳۲
-
و يجعل دراستها دراسة علمية في ضوء القانون المقارن أمرا ضروريا ، لا من الناحية النظرية الفقهية فحسب، بل كذلك من الناحية العملية التطبيقية . فكل من الفقيه والقاضى أصبح الآن مطالبا أن يستكمل أحكام القانون المدنى، فيما لم يرد فيه نص ولم يقطع فيه عرف ، بالرجوع الى أحكام الفقه الاسلامي .
6
ويجب عليه أن يرجع الى هذه الأحكام قبل أن يرجع الى مبادىء القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، بل لعل أحكام الشريعة الاسلامية ، وهى أدق تحديداً وأكثر انضباطا من مبادى القانون الطبيعي وقواعد العدالة ، هى التى تحل محل هذه المبادىء والقواعد ، فتغنينا عنها في كثير من المواطن »
()
(جـ) ونذكر أخيرا من هذه المظاهر، أن فكرة أن يكون الفقه الاسلامى هو الأساس الاول لكل قوانينا وتشريعاتنا الحديثة قد تبلورت ( فى أذهان كبار رجال القانون ، وأخذت مكانها اللائق بها في تفكيرهم وفي كتاباتهم ، وكان من هذا أن رأينا الدكتور السنهوري يقول في بحث آخر له ما ننقله كذلك حرفيا (۲) :
والهدف الذى نرمى اليه هو تطوير الفقه الاسلامي ، وفقا الأصول صناعته ، حتى نشتق منه قانونا حديثا يصلح للعصر الذي نحن فيه ..
٤٨
(۱); الوسيط ، ص (۲) وذلك بعد أن قرر أن الفقه الاسلامي لاتقل عراقته عن عراقة القانون الروماني ، وهو لا يقل عنه فى دقة المنطق ومتانة الصياغة والقابلية للتطور ، وهو مثله صالح أن يكون قانونله عالميا ، بل كان بالفعل قانونا عالميا يوم امتدت دولة الاسلام من أقاصى البلاد الآسيوية الى ضفاف المحيط الاطلسي . وهذا الفقه وانفتح فيه باب الاجتهاد ، قمين أن ينبت قانونا حديثة لا يقل في الجدة ومسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية
الاسلامي
، اذا أحببت دراسته
ص ٢٣٢