الحركات الباطنية في العالم الإسلامي — الصفحة ٢١١

قاضي أحمد وهناك رسالة من رسائل حمزة ، عنوانها ( الرسالة المنفذة الى القاضي بن العوام ((۱) تبين أن حمزة أصبح في مكانة كبيرة استطاع من خلالها أن يخاطب القضاة بمثل هذا الخطاب التهجمي، ولو لم يكن وراء حمزة من يحميه ما كان يجرؤ على كتابة هذا الخطاب الذي يأمره فيه بأن لا ينظر في قضايا أتباع حمزة ، ومما قاله حمزة : فقد تقدمت لنا اليك رسالة نسألك عن معرفتك بنفسك ، فقصرت عن الاجابة ، قلة علم منك بالحق واهجانا به ، وكيف يجوز لك أن تدعي هذا الاسم الجليل وهو قاضي القضاة ، وليس لك علم بحقائق القضايا والأحكام ، فقد صح لما أنت فيه ، فيجب عليك أن تعلم نفسك وتدربها الى أن يقول : بأنك مدع .... واياك ثم واياك أن تنظر الموحد في حكم لا أنت ولا عادلتك ، في شهادة نكاح ولا طلاق ، ولا وثيقة ، ولا عتق ، ولا وصية . ومن جلس بين يديك على حكم فتسأل عنه أن يكون موحدا فترسله الي مع رجالك لأحكم أنا عليه ، بحكم الشريعة الروحانية (٢) ، التي أطلقها أمير المؤمنين سلامه علينا ، فانظر لنفسك فقد أعذرتك مرة بعد أخرى وأنذرتك(٣) أما الدروز في الوقت الحاضر ، فانهم يعتبرون انكار صلة الحاكم بالمذهب وانتسابه اليه ، تقويضا لمعتقدهم ومذهبهم ، ذلك أن حمزة أخذ وغرف عقيدته من مجالس الحكمة التي كان يعقدها الحاكم (٤) لذلك نستطيع أن نقول : ان سلوك الحاكم المتناقض و الشاذ ، انما كان بتأثير فكرة الألوهية ، وان كل ما صدر عن الحاكم بأمر الله من أعمال وأقوال انما كان بدافع واحد هو تأليهه ، لذا فان ارتباط الحاكم بهذه الدعوة أمر غير قابل للنقاش لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الموضوعية . هو أحمد محمد ہی بن عبدالله بن أبي العوام السعدي، قاضي مصر وبرقة وصقلية والشام والحرمين ، من فقهاء الحنابلة ، مصري ولي القضاء في أيام الحاكم عام ٤٠٥ هـ ، وفي أيامه مات الحاكم ، وتوفي عام ٤١٨ هـ . من هذا الكلام يتبين أن حمزة فرق بين جماعته من جهة ، وبين السنة والشيعة من جهة أخرى ، وذلك بمنعه للقاضي يقضي على جماعته الرسالة المنفذة الى القاضي أحمد بن العوام . أضواء على مسلك التوحيد د. سامي مكارم ص ۷۲ ، ۷۳ أن ۲۱۱ - ۲
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.