۹۲ -
-
(ب) وإن معاملة الذميين تدل على العدالة الكاملة بين المسلمين وغيرهم ، حتى إننا نرى أنهم لا يحرمون من حقوقهم التي كانت لهم من قبل ، بل إنهم يأخذون حقوقاً لم تكن لهم من قبل ، وإن الإسلام ، وهو دين المساواة بين الناس ومنع الطبقات ، لا يطفف أحداً من حق له ، إلا أن يكون قد أخذ ما ليس له ، كالأشراف من الرومان ، والرؤساء من الفرس ، فإن دين المساواة الذي يقرر المساواة والعدالة بين الناس ، يمنع طغيان طبقة على طبقة ، والناس جميعاً أمام القانون العام والخاص سواء .
فالإسلام إذا تدخل ، وأخذ بعض الحقوق التى يزعمها من كانوا يتحكمون في الناس ، فلأنها ليست حقوقاً ، ولكن هى اعتداء ، والإسلام العادل يمنع الاعتداء في كل صوره وأشكاله .
( ج ) والقاعدة المقررة فى الإسلام التي استنبطها الفقهاء من أقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم - ونصوص القرآن ، هي : لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، – لا يضارون في دينهم ، ولا تحكم أسرهم بغير دينهم الذي ارتضوا ، وآثروا البقاء عليه ، لأن الإسلام لا يكره أحداً على الدخول في دين لا يريدون الدخول فيه ، فالله تعالى يقول :
« لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى ()
ولنشر بكلمات موجزات إلى أحكام الذمى ، ومنها : نرى أنها عادلة لا يفرض
لإسلام عليهم أمراً فى أسرهم أو اعتقادهم .
.
(1) سورة البقرة : الآية ٢٥٦ .
ص ٩٢