-
- ٢٠٧ -
من المعـ من المعاملات المالية
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله : [ مطل الغنى لم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع ] متفق عليه .
أو يعطى.
يدل هذا الحديث، على تحريم مطل الغنى ، وذلك بأن يؤخر ما استحق أداؤه بغير عذر ، وهو قادر على الأداء ، فيجب الوفاء بالدين ولو كان مستحقه غنيا ، فلا يكون غناه سبباً لتأخير الحق ، فإن تأخير الحق بالنسبة لمن كان قادراً على الوفاء ، غنيا وليس معسرا ، يكون ظلما منه لصاحبه ، والمماطلة لها أثرها السىء فى المعاملات المالية بين الناس .. فقد يكون صاحب الحق محتاجا له ، ففى المماطلة ظلم له ، أو قد لا يريد أن ينفق منه ، لمحتاج آخر ، فكأنه أيضاً كالظالم لحاجات المحتاجين ، مادام غنيا ثم إن المماطلة ، قد يترتب عليها أن يفقد صاحب المال الثقة بهذا الإنسان. أو غيره ، ممن يسر الله عليهم ولم يؤدوا ما عليهم ، أو قد يتشكك في معاملة غيره من الناس إذا طلب منه أو احتاج إليه ، فللهاطلة أثرها السيء على المجتمع. وعلى علاقات الناس ومعاملاتهم .
إذا كان مطل الغنى ظلماً ، بالنسبة لصاحب المال الغنى ، فإنه من باب أولى أشد ظلماً ، إذا ما كان صاحب الحق فقيراً أو محتاجاً لحقه ، ومن عليه الحق غنيا ويستطيع الأداء
كما يدل الحديث - أيضاً - على قبول الإحالة ، والحوالة - عند الفقهاء -
حتى نقل دين من ذمة إلى ذمة ، وفى هذا تيسير للمعاملات المالية و لاحظ أن الحديث قيد المماطلة الظالمة ، بالنسبة للغنى ، فدل الحديث عن هوم المخالفة ، أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم ، وقال العلماء
ص ٢٠٧