حرية الأموال
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله و لا يحل لامرىء أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ، رواه الحاكم وابن حبان في صحيحهما
.
في هذا الحديث دلالة على تحريم مال المسلم - وإن قل إلا بطيب نفس، وقد ذكر في الحديث : العصا ، كشيء قليل خفيف ، يستدل به على الكثير والتقيل ، فإذا كان أخذ الشيء اليسير لا محل ، فالكثير من باب أولى ، وأيضاً فإنه يترتب على الأخذ بغير إذن ولا طيب نفس ، فساد ومشاجرة ، وعدوان وخصومة ، وفى منع مثل ذلك صلح بين الناس ، وإصلاح للحياة الاجتماعية، والعلاقات الإنسانية .
وخرج من عموم الأدلة، أشياء كثيرة ، كأخذ الزكاة ، وإطعام المضطر و نفقه القريب المعسر ، والزوجة ، وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المالك برضاه ، فإنها تؤخذ منه كرها . وفيما رواه البخاري أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : لما توفى رسول الله الله ، وكان أبو بكر رضى الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضى الله عنه : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله مع القاتلتهم على منعها ، قال عمر رضي الله عنه : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر . رضى الله عنه - فعرفت أنه الحق ، . فهذا الحديث دليل على أخذ الزكاة - كرها - لم ممن يخرجها برضاه . وفى نهى الرسول عن أخذ عصا الغير بغير طيب
ص ٢٠٤