الفصل الثالث / ترجمة الشيخ عثمان بن
فودي
89
هو شريعة تجب إجابة كل من دعا إليها.
من
2- إن الله تعالى لم يوجب على أحد في كتابه ولا رسوله في سنته التزام مذهب من مذاهب المجتهدين بخصوصه، ولم يبلغنا أن أحداً علماء السلف أمر أحداً أن يتقيد بمذهب معين. ولو وقع ذلك لوقعوا في الإثم لتقويضهم العمل بكل حديث لم يأخذ به ذلك المجتهد الذي أمر باتباعه وحده.
3- هل يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد التزام مذهب؟ قولان: الأول نعم، والثاني لا.
-4- هل يجوز خروجه بعد التزام مذهب معين عنه؟ قيل: نعم طلقاً لأنه التزمه والثالث لا يجوز في بعض المسائل.
مطلقاً. وقيل: لا
5- لا يتبع قول كل واحد من المجتهدين إذا خالف نص الكتاب أو نص السنة
والإجماع.
-6- إن كل ما فهمه أصحاب كل مجتهد من كلامه لا يسمى مذهباً له. وقد كثر تساهل الناس بعد ذلك حتى عزوا مفاهيم كلام المؤلفين والشارحين إلى مذهب ذلك المجتهد الذي قلدوه وأدى الأمر إلى تقليد بعضهم بعضاً حتى صار
كل كتاب نحو عشرين
المجلدات.
مجلداً لا كلام المجتهد
يجيء
هذه مجلداً واحداً
من
7- يجب على كل مكلف أن يعتقد أن سائر أئمة المسلمين على هدى من
ربه.
8- يجب على كل مكلف أن لا ينفر نفسه من العمل بأقوالهم، وقد صار بعض الناس اليوم إذا اضطر إلى العمل بقول غير إمامه، يقول يقلد فلاناً للضرورة، من باب الضرورات تبيح المحظورات. كأنه وقع في معصية، بل فعله هذا هو المعصية الكبرى فيجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك، فإنهم لو كانوا يعتقدون أن الأئمة على هدى ما نفرت نفوسهم من العمل بأقوالهم لأن الهدى لا تنفر منه
نفس من
شاهده أنه هدى.
9- إن كل من ترك ما اختلف في وجوبه أو فعل ما اختلف في تحريمه، لا ينكر عليه إن قلد بعض العلماء في ذلك، إلا أن يقلد في قول خالف نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع. أما إن وافق قول مجتهد أهل السنة فلا ينكر
ص ٨٩