ولذلك فنحن لن نقبل لأي دخيل أجنبي أن يكون له أي نوع من الإشراف عليها
أو على مقدساتها من قريب أو بعيد .
كما أننا نرفض تدويلها أو تدويل الأماكن المقدسة فيها لأن التدويل بكل صراحة وبدون مواربة أو دوران لا يقل خطراً ولا ضرراً عن التهويد لأنه سيكون مصدر خطر على الضفة الشرقية من الأردن بل على البلاد العربية والإسلامية الأخرى
وذلك بما يمكن أن ينقله إليها من بضائع اسرائيلية ومفاسد أخلاقية تغرق الأسواق العربية بالانتاج الإسرائيلي وتقضي على الاقتصاد العربي وتحمل للمحيط العربي والإسلامي ألواناً من العادات ، والتقاليد المخالفة للمجتمع العربي والمنافية للدين .
ولذلك فان المصلحة العربية والإسلامية تقضى برفض التدويل والإصرار على عودة السيادة العربية على المدينة المقدسة كما كانت قبل ١٩٦٧/٦/٥ .
فالقدس في كل عهودها لم تشهد أعدل ولا أسمح من الحكم العربي الإسلامي وكان اليهود فيها يعيشون حياة آمنة ويمارسون حرياتهم الدينية بصورة قل أن يتمتعوا بمثلها في
البلاد الأوروبية
والحكم العربي الإسلامي هو الذي سمح لليهود بزيارة حائط البراق وأباح لهم حرية التعبد وراءه ولذلك لا يمكن أن يعارض في استمرار هذه الحرية في الاطار المنصوص عليه في القرار الدولي والمؤيد بالقرار الصادر عن مجلس الملك الخاص في لندن سنة ١٩٣٠ والمصادق عليه من عصبة الأمم في ذلك الوقت وهو ينص على أن الحائط وقف إسلامي
و لليهود حق الزيارة .
فتدويل القدس هو انتقاص وسلب للسيادة العربية والإسلامية عن جزء هام وعزيز من الوطن الكبير وأن المسلمين والعرب لا يمكنهم التنازل عنه وبالتالي لا يمكنهم الموافقة على التدويل بجميع صوره وأشكاله
فليحذر أصحاب النوايا الطيبة من الخديعة والوقوع في هذه الخطيئة ظناً منهم
أن
ص ٢٠٥