الفرية الكبرى المراجعات لعبد الحسين الموسوي نقض المراجعات — الصفحة ٩٨

۹۸ الفرية الكبرى ! رابعا : قوله : (وأخرج نزولها فيه أيضًا صاحب الجمع بين الصحاح الستة» . . . قلت : يعني به كتاب ابن الأثير المسمى بـ جامع الأصول» ! وهذا كذب عليه ؛ فإنه لم يخرجه هناك، ولا في غيره من المواطن، وكيف يخرجه والحديث ليس من شرطه ؟! لأنه لم يروه أحد الستة الذين جمع أحاديثهم في كتابه، وهم : مالك، والشيخان، وأصحاب السنن الأربعة ؛ حاشا ابن ماجه ! ثم رأيته كرر أكاذيبه المذكورة في الصفحة (١٦٠) من «مراجعاته» ! وللحديث طريق أخرى ساقطة، يأتي لفظها مطولاً برقم (٤٩٥٨) . ثم رأيت ابن المطهر الحلّي قد سبق عبد الحسين في فِرْيَتِه، فهو إمامه فيها، وفي كثير من فِرَاهُ كما يأتي ؛ فقد قال في كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» (ص٧٤- تحقيق الدكتور محمود رشاد سالم - وقد ذكر هذه الآية: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ * - : «وقد أجمعوا على أنها نزلت في علي ... !! ثم ساق الحديث مطولاً بلفظ آخر أنكر من حديث الترجمة، ذكره من رواية الثعلبي عن أبي ذر ! وتَبِعَهُ الخميني (ص۱۵۸) ! وسيأتي برقم (٤٩٥٨) وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية استدلاله هذا من وجوه كثيرة ؛ بلغت تسعة عشر وجها، منه ) يهمنا هنا الوجه الثاني منها ، قال الله (٤/٤) - وأقره الحافظ الذهبي في «المنتقى ( ص ٤١٩) - : قوله : قد أجمعوا أنها نزلت في علي : من أعظم الدعاوي الكاذبة، بل أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل في عليّ بخصوصه، وأن الحديث من الكذب الموضوع، وأن «تفسير الثعلبي ) فيه طائفة من الموضوعات ؛ وكان حاطب ليل»، وفيه خير ودين ولكن لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث . ثم نعفيك من دعوى الإجماع ونطالبك بسند واحد صحيح وما أوردته عن الثعلبي واءٍ فيه رجال متهمون . . . . . » ثم ذكر شيخ الإسلام أن في الآية ما يدلُّ على كذب هذه الرواية؛ فقال: «لو كان المراد بالآية أن يؤتي الزكاة في حالة الركوع ؛ لوجب أن يكون ذلك شرطا في الموالاة، وأن لا يتولى المسلم إلا عليًّا فقط، فلا يتولى الحسن والحسين! ثم قوله : (الَّذِينَ يقِيمُونَ... صيغة جمع، فلا تصدق على واحد فرد وأيضًا فلا يثنى على المرء إلا رد، وفعل ذلك في الصلاة ليس بمستحب، ولو كان مستحبا ؛ لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمحمود، . ولحضّ عليه ولكرَّرَ علي فعله، وإن في الصلاة لشغلاً، فكيف يقال: لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع ؟! . . . . إلخ كلامه . ، وهو هام جدا ، ، فيه من علم الشيخ ما لا يوجد عند غيره، ولولا الإطالة والخروج عن الصدد؛ لنقلته بحذافيره ؛ أو على الأقل ملخصا .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.