٩٦
الفرية الكبرى
وحِلْفِهِمْ. أخرجه ابن جرير (١٨٦/٦) بإسنادين عنه؛ أحدهما حسن. الثاني : : ما أخرجه ابن جرير أيضًا ، وأبو نعيم في الحلية ) (٣/ ١٨٥) عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله قال : إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الله... الآية؛ قلنا : مَن الذين آمنوا؟ قال: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ولفظ أبي نعيم: قال: أصحاب محمد . قلنا : بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب ؟! قال: علي من الذين آمنوا .
وإسناده صحيح. قلت : فلو أن الآية نزلت في عليه الله له خاصة؛ لكان أولى الناس بمعرفة ذلك أهل بيته وذريته ؛ فهذا أبو جعفر الباقر الله لا علم عنده بذلك! وهذا من الأدلة الكثيرة على أن الشيعة يُلْصِقون بأئمتهم ما لا علم عندهم به !
الثالث: أن معنى قوله تعالى في آخر الآية: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ ؛ أي: خاضعون . قال العلامة ابن حَيَّان الغَرْنَاطِيُّ في تفسيره : البحر المحيط» (٥١٤/٣) عقب الآية : هذه أوصاف مُيَّز بها المؤمن الخالص الإيمان من المنافق؛ لأن المنافق لا يداوم على الصلاة، ولا على الزكاة؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كَسَالَى ، وقال تعالى : أَشِعَةٌ عَلَى الخير . ولما كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي الصلاة ومؤتي الزكاة، وفي كلتا الحالتين كانوا متصفين بالخضوع لله تعالى والتذلل له ؛ نزلت الآية بهذه الأوصاف الجليلة .. والركوع هنا ظاهره الخضوع لا الهيئة التي في الصلاة . قلت : ويؤيده قول الحافظ ابن كثير : وأما قوله: ﴿وَهُمْ رَاكِعُونَ ؛ فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ) : أي : في حال ركوعهم ! ولو كان هذا كذلك ؛ لكانَ دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؛ لأنه ممدوح ! وليس الأمر كذلك عند أحد العلماء من أئمة الفتوى . تنبيه : قال الشيعي في كتابه (ص: (٣٦) : أجمع الفسرون كما اعترف به القوشجي، وهو من أئمة الأشاعرة على أن هذه الآية إنما نزلت على عليّ حين تصدق راكعا في الصلاة. وأخرج النسائي في (صحيحه (1) نزولها في علي : عن عبد الله بن سلام. وأخرج نزولها فيه أيضًا صاحب الجمع بين الصحاح الستة في تفسير سورة المائدة !!
من
نعلمه ممن
قلت : في هذا الكلام على صِغَرهِ- أكاذيب : أولاً : قوله : أجمع المفسرون . . . » باطل ؛ سواء كان القائل من عزا إليه الاعتراف به أو غيره ! كيف وقد سبق أن الأرجح من حيث الرواية نزولها في عبادة بن الصامت ؟! وهناك أقوال أخرى حكاها المحقق الآلوسي (۳۳۰/۲) رادا بها الإجماع المزعوم.
ص ٩٦