الفرية الكبرى المراجعات لعبد الحسين الموسوي نقض المراجعات — الصفحة ٨٣

المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي قال الأعظمي: هنا أمران اثنان : ۸۳ الأول : . . . أن القاضي عياض ذكر الحديث هذا دون إسناده ودون عزوه إلى أحد وبيان مخرجه، بل ودون بيان صحته وثبوته، وهو تماما كذكر هذا الموسوي للحديث إذ لم يفد عزوه الحديث للقاضي عياض في «الشفا» ، خصوصا وأن القاضي لم يدع ثبوت جميع أحاديث كتابه ذاك ولم يلتزم صحتها فلا يفيد ذلك في حجيته، ونبقى نطالب بالسند الصحيح الثابت لهذا الحديث، ونحن مع قوم فيما يبدو - لا يفقهون، إذ خلافنا معهم في وجوب الإتيان بالسند الصحيح لكل حديث يدعونه، ثم يأتي هذا الموسوي فينقل حديثا من كتاب لم تميز أحاديثه الصحيحة، بل ولم يذكر إسنادًا لذلك الحديث، فهل هذا منهج أهل العلم؟ ونحن نسأله كيف تسنى لك معرفة صحة هذا الحديث وثبوته حتى تحتج به وهو بدون إسناد؟ الأمر الثاني : . . . أن القاضي عياض وهو الذي نقل لنا هذا الحديث وعرف هذا الموسوي -به أدخل أزواجه أمهات المؤمنين فى معنى ما ذكره، فإن كان الحامل لهذا الموسوي على قبول هذا الحديث ثقته بالقاضي عياض وقبوله به فلم لم يقبل قوله هذا ويدخل أزواج النبي الله في آله ؟ وإن لم تكن له ثقة بالقاضي عياض فكيف يحتج بحديث اعتمادًا على ذكر القاضي عياض له خصوصا وأنه دون إسناد؟ فهل بعد هذا يشك أحد أن مقياس ثبوت الحديث عند هذا الموسوي وأشباهه إنما هو موافقته لأهوائهم ومذاهبهم الفاسدة؟ وخير دليل على هذا حديثنا الحالي الذي بين يديك. وانظر إلى انعدام الأمانة في نقل هذا الموسوي لعبارة القاضي عياض في كتابه «الشفا» إذ قال: «أورده القاضي عياض في الفصل الذي عقده لبيان أن من توقيره وبره ا بر آله وذريته ا . هـ . مع أن عبارة القاضي عياض لها تتمة لا يصح عند العقلاء إغفالها وهو قوله : « . . . . وأمهات المؤمنين أزواجه عقب العبارة التي نقلها مباشرة، فتصرف هذا الموسوي كما يحلو له بكلام الرجل، الأمر الذي لا يخطر ببال أحد أن مؤلفًا يحترم نفسه يفعل مثل هذا أمثل هذا يؤتمن بعد ذلك في نقله؟ وهذا عندهم من كبائرهم وأئمتهم . وإن كان يزعم أنه احتج بالقاضي عياض لا لقبوله عنده نفسه بل لقبوله عند أهل السنة فنقول : إن أحدا من أهل السنة علماءهم وعوامهم لم يقل ولم يعتقد بصحة كل ما رواه القاضي عياض في كتابه ذاك، فضلاً عن أن القاضي نفسه لم يقل هذا ولم يدعه كما أشرنا ، وليكن معلوما عند من لم يعلم ذلك أن أهل السنة عموما لا يقولون بصحة أحاديث أي كتاب جملة وكاملاً إلا الصحيحين البخاري ومسلم وكل ما عداهما عندهم خاضع لدراسة إسناده وتحقق صحته وثبوته فلا يغفلن أحدٌ عن هذا ..
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.