المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي
۷۹
فضائل الصحابة روى فيه أحاديث، لا يرويها في المسند لما فيها من الضعف، لكونها لا تصلح أن تُروى في المسند، لكونها مراسيل أو ضعافاً بغير الإرسال. ثم إن هذا الكتاب زاد فيه ابنه عبد الله زيادات ثم إن القطيعي الذي رواه عن ابنه
عبد الله زاد عن شيوخه ،زيادات وفيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة . وهذا الرافضي وأمثاله من شيوخ الرافضة جهال، فهم ينقلون من هذا المصنف، فيظنون أن كل ما رواه القطيعي أو عبد الله قد رواه أحمد نفسه، ولا يميزون بين شيوخ أحمد وشيوخ القطيعي. ثم يظنون أن أحمد إذا رواه فقد رواه في المسند، فقد رأيتهم في كتبهم يعزون إلى مسند أحمد أحاديث ما سمعها أحمد قط، كما فعل ابن البطريق، وصاحب «الطرائف» منهم ، وغيرهما بسبب هذا الجهل منهم . وهذا غير ما يفترونه من الكذب، فإن الكذب كثير منهم. وبتقدير أن يكون أحمد روى الحديث، فمجرد [رواية] أحمد لا توجب أن يكون صحيحًا يجب العمل ، بل الإمام أحمد روى أحاديث كثيرة ليعرف ويبين للناس ضعفها .
وهذا في كلامه وأجوبته أظهر وأكبر من أن يحتاج إلى بسط، لا سيما في مثل هذا
الأصل العظيم. مع
أن هذا الحديث الأول من زيادات القطيعي، رواه عن نصر ابن على الجهضمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر .
(1)
والحديث الثاني : ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع وأما رواية ابن خالويه فلا تدل على أن هذا الحديث صحيح باتفاق أهل العلم. وكذلك رواية خطيب خوارزم ؛ فإن في روايته من الأكاذيب المختلقة ما هو من أقبح الموضوعات باتفاق أهل العلم.
الوجه الثاني : عند أهل الحديث وأهل المعرفة ، يعلمون علمًا ضروريًا يجزمون به أن هذا كذب على رسول الله . وهذه ليست في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها علماء الحديث : لا ،الصحاح ، ولا المساند ، ولا السنن ولا المعجمات، ولا نحو ذلك من الكتب . الثالث: أن من تدبّر ألفاظها تبين له أنها مفتراة على رسول الله ، مثل قوله : من
،
(۱) ذكر ابن الجوزي هذا الحديث الموضوع على البراء وزيد بن أرقم وهلالالالها مع اختلاف في الألفاظ، وقال عن الرواية الأولى: قال الأزدي : كان إسحاق بن إبراهيم يضع الحديث». وقال عن الثانية: وهو العدوي الكذاب الوضاع ولعله سرقه من النحوي». وذكر الحديث ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة) (٣٦١/١) وانظر ما ذكره عنه .
ص ٧٩