المراجعات لعبد الحسين الموسوي الشيعي الرافضي
٦٧
وذكره أيضًا ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (٤١٩/١)، وقال: بأنه من طريق أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط، من قبل في مقدمة الكتاب ( ص ٢٥) ، فقال : «كذاب، حدث عن أبيه عن جده
وترجم
له
بنسخة فيها بلايا .
وعند مناقشة روايات التمسك بالكتاب والعترة وهو حديث الثقلين، أشرت إلى أن أصحاب الحديث أنكروا على الحاكم كثيرًا من الأحاديث، ولم يلتفتوا إلى تصحيحه. وذكرت قول ابن حج في السان الميزان عند ترجمة الحاكم: إمام صدوق، ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك، فما أدري هل خفيت عليه؟ فما هو ممن يجهل ذلك وإن علم فهو خيانة عظيمة.
ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين .
والحاكم أجل قدرًا وأعظم خطرًا وأكبر ذكرًا من أن يذكر في الضعفاء. ولكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره. وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له، وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها (۱) .
إذن تصحيح الحاكم ليس بحجة مع إمامته وصدقه كما بين الحافظ ابن حجر ونأتي بعد هذا إلى رواية الطبراني في «الأوسط» التي ذكرها الرافضي، وبالبحث نجد أن هذه الرواية إضافة إلى ثلاث روايات أخرى أخرجها الطبراني في «المعجم الكبير : في الجزء الثالث ص ٤٥ ، ٤٦) ثلاث روايات : الأولى : هي رقم (٢٦٣٦) ، وفي سندها الحسن بن أبي جعفر : وهو متروك ، وعلي
بن زيد بن جدعان : وهو ضعيف. والثانية : رقم (٢٦٣٧) ، وفي سندها عبد الله بن داهر : وهو متروك، وعبد الله بن عبد القدوس : بينت عدم الاحتجاج به عند الحديث عن آية التطهير، والأعمش: وهو مدلس،
وهو قد عنعن.
والرواية الثالثة : رقم (۲۶۳۸)، وفي سندها الحسن بن أبي جعفر الموجود في الرواية
الأولى.
(۱) انظر: (٥/ (۲۳۲) ترجمة محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحاكم -(بتصرف)
ص ٦٧